ترك برس 

نشر موقع المونيتور مقالا للمحلل الروسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمينوف، طرح فيه أفكارا يمكن أن تساعد أنقرة وموسكو في التوصل إلى اتفاق حول إدلب.

ويشير سيمينوف إلى أن الهجوم على مدينة خان شيخون كشف عن ضعف مراكز المراقبة التركية في إدلب. إذ أن المهمة الرسمية لهذه النقاط هي الرصد لمنع دمشق من القيام بعمليات واسعة النطاق في منطقة خفض التصعيد. والآن تعمل قوات الأسد بحرية بين المواقع التركية، حيث تقوم بعرقلة وحصار نقطة مورك دون عواقب وخيمة. 

ويضيف أن تركيا قد تتمكن من منع قوات النظام من استعادة سيطرتها على مناطق أخرى في منطقة وقف التصعيد ومن حصار مراكز المراقبة التركية، من خلال تقديم المزيد من المساعدة العسكرية للمعارضة المعتدلة.

وهذا يعني، وفقا للمحلل الروسي، تعزيز الجبهة الوطنية المؤيدة لتركيا وجيش العزة بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ خفيفة الوزن المتعددة، والتي سيتم دعمها بإمدادات مستمرة من الذخيرة. وعلاوة على ذلك، قد تصبح الجبهة أكثر استقرارًا بفضل إعادة انتشار قوات الجيش الوطني السوري الحر من منطقة درع الفرات. 

لكنه يستدرك أنه على الرغم من فعالية هذا النهج القتالي حيث واجهت المعارضة هجوم النظام وردت بهجمات مضادة قوية، فإن هذه الاستراتيجية لا يمكنها أن تحقق سوى نصر تكتيكي ونجاح مؤقت؛ لأنه لا يمكنها التعامل مع الهجرة الجماعية للاجئين، وهو التهديد الرئيسي الذي تشكله إدلب على تركيا.

ويوضح أنه إذا قصفت الطائرات الحربية الروسية والسورية الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة وقف التصعيد، فإن ذلك يمكن أن يدفع أعدادا هائلة من السوريين إلى الفرار من المنطقة والتوجه صوب الحدود التركية. 

فمن ناحية، من غير المجدي أن تدافع المعارضة بشدة عن مدن الأشباح، ومن ناحية أخرى، فإن الهجرة الجماعية المحتملة للاجئين نحو تركيا تفرض الضغط على أنقرة للتصرف.

أما الحل كما يراه سيمينوف، فيكون بإسقاط بعض البنود مما يسمى صفقة سوتشي، وهذا يعني وجوب أن تعترف أنقرة بأن الحفاظ على منطقة وقف التصعيد بأكملها كما هي مهمة شاقة. كما  ينبغي على موسكو التي تسعى للحفاظ على شراكة استراتيجية مع أنقرة، أن تقدر مساهمة تركيا في التسوية السورية، وكذلك حقها في حماية مصالحها في سوريا، بغض النظر عن رغبات النظام.

ويوضح أن انسحاب تركيا من المناطق الجنوبية والشرقية من منطقة وقف التصعيد قد يكون مقبولًا بشرط أن تحتفظ تركيا بالسيطرة على الشريط الحدودي المتاخم للطريقين السريعين M4 وM5، بما في ذلك عاصمة محافظة إدلب. ويجب أن يُسمح لتركيا بالحفاظ على أمن المنطقة باستخدام مدفعيتها الخاصة ضد هجمات النظام. 

ورأى سيمينوف أن هذه التدابير ستمنع هجمات النظام وتوقف تدفق اللاجئين إلى تركيا. وقد تتمتع المنطقة بمكانة مماثلة لمنطقة عفرين ومنطقة درع الفرات الخاضعة للحماية التركية.

ويلفت إلى أن نظام الأسد يمكنه أيضا الاستفادة من الصفقة، حيث ستسمح بإعادة فتح الطرق السريعة M4 وM5 الحيوية التي تربط حلب وشرق سوريا بدمشق واللاذقية، ومن ثم إعادة دمج نظام النقل في البلاد.

وعلاوة على ذلك، يسعى النظام السوري إلى الحفاظ على التوازن العرقي والديني القائم في الداخل حاليا، ولذلك قد يوافق على هذا الخيار، "إذا بقي السكان واللاجئون في قطاع من منطقة وقف التصعيد (بين الطريقين السريعين M4 وM5 والحدود التركية) وإن كان ذلك تحت الحماية التركية."

ورأى سيمينوف أن العقبة الرئيسية التي تواجه هذه الصفقة هي وجود هيئة تحرير الشام في إدلب. صحيح أن روسيا قد تمنح المنطقة الحدودية وضعًا مشابهًا لمنطقة درع الفرات، حتى بدون تسوية نهائية، لأن الصواريخ التي تطلق من المنطقة لا يمكن أن تصل إلى قاعدة حميميم الجوية. ومع ذلك، فإن وجود الجماعة المتشددة سيعيق العملية.

وفي ظل هذا السيناريو، سيكون من المفيد لكل من موسكو وأنقرة توجيه ضربة مدمرة لهيئة تحرير الشام، وإجبارها على الخروج من معاقلها كلما كان ذلك ممكنا، بدءًا من معبر باب الهوى الحدودي.

وختم سيمينوف مقاله بأن هذه الأفكار التي يناقش بعضها في أنقرة وموسكو، قد تساعد أو لا تساعد بوتين وأردوغان في إعادة التفاوض بشأن اتفاق سوتشي من أجل إيجاد حل في إدلب.