ترك برس
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة الجهود المبذولة لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقالة كتبها اليوم الاثنين لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأكد الرئيس التركي، أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي".
وأوضح أن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.
وتابع قائلا: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم".
وأردف قائلا: "إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".
وتابع قائلا: "خلال الفترة الماضية تابعت أجهزة الاستخبارات والقضاء والأمن التركية حيثيات القضية وأقدمت على الخطوات اللازمة لاطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على المستجدات المتعلقة بالجريمة".
وأفاد بأن بلاده تقاسمت الأدلة والقرائن المتعلقة بالجريمة مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى.
وذكر الرئيس التركي أن الأجهزة القضائية في بلاده طلبت من السعودية إرسال قتلة خاشقجي إلى تركيا، لكون الجريمة وقعت في اسطنبول.
وأوضح بأن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي استنادا إلى القوانين، وأن أنقرة تعارض منذ البداية تحويل القضية إلى مسألة بين تركيا والمملكة العربية السعودية.
وأكد أن تركيا تميّز بوضوح الفارق بين العصابة التي قتلت خاشقجي بشكل وحشي، والملك سمان بن عبد العزيز والشعب السعودي، لافتا إلى أن الصداقة العميقة القائمة بين تركيا والسعودية، لا تعيق النطق بالحقائق.
ونوّه بأن الذين قتلوا خاشقجي وقطّعوا جسده، لا يخدمون الدولة السعودية وشعبها، بل يخدمون مصالح عصابة متغلغلة داخل بنية الدولة السعودية.
وأردف: "تجوّل القتلى بجوازات سفر دبلوماسية، وتحويلهم مبناً دبلوماسيا إلى مسرح لجريمة، ومحاولة الدبلوماسي السعودي الأول في اسطنبول التستر على الجريمة، تعدّ سابقة خطيرة للغاية، وربما الأخطر من هذا أن يواصل الجناة حياتهم في بلادهم دون أي عقاب".
وتابع قائلا: "المحاكمة غير الشفافة وعقد جلسات محاكمة مغلقة وادعاءات إخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، أحبطت تطلعات المجتمع الدولي وهذ الأمر سيؤثر سلبا على صورة المملكة، ولا نريد هذا للسعودية التي تعد صديقة وحليفة لنا، ونرى وجود محاولة لتبرير غياب الشفافية بحجة الأمن القومي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
