ترك برس

أصدرت محكمة محلية في إسطنبول يوم الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر حكمًا بشأن القضية التي رُفعت من قبل رابطة سائقي سيارات الأجرة في المدينة ضد شركة "أوبر" (UBER) الأمريكية. وحكمت المحكمة بحظر التطبيق بتهمة "المنافسة غير العادلة" ومنعت الوصول إلى تطبيق أوبر عبر الهواتف المحمولة في تركيا.

وفي آذار/ مارس العام الماضي، نظرت محكمة إسطنبول في دعوى ضد أوبر من قبل الرابطة التركية المتحدة لسائقي سيارات الأجرة. وطلبت الدعوى حظر طلب أوبر ومنع تقديم خدماته في النقل.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت شركة أوبر إنهاء خدماتها من نوع "إكس إل" المختصة بسيارات النقل كبيرة الحجم في تركيا، ولكنها استمرت في تقديم خدماتها عبر التاكسي الأصفر والتركوازي إلى سكان إسطنبول والسياح.

وكانت سيارات "أوبر إكس إل" تخضع لرقابة مشددة من الشرطة في حركة المرور وفرضت عليها غرامة بسبب أنشطتها بموجب لائحة تمنع نقل الركاب بصورة غير قانونية. وقد جاء هذا التحرك في مواجهة اللوائح التي تمّ تنفيذها بأحكام وغرامات متزايدة.

وكما هو الحال في دول أخرى حول العالم، أثار أوبر غضب سائقي سيارات الأجرة منذ غزوه للسوق التركية في عام 2014.

وقد أثارت عمليات أوبر في تركيا الكثير من الجدل، حيث اعترض سائقو سيارات الأجرة على ما قالوا أنه منافسة غير عادلة وممارسات تجارية غير قانونية من قبل خدمة تقاسم الركاب. ورفعت جمعيات سيارات الأجرة في المدينة دعوى قضائية ضد التطبيق الشعبي، وطالبت بحظر الوصول إلى التطبيق والتماس أضرار لأعمالهم.

وهناك ما يُقدّر بـ17 ألفًا و400 سيارة أجرة صفراء رسمية تعمل في أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان، إسطنبول. وهي دعامة لنظام النقل الذي غالبًا ما يكون غير متجانس في المدينة، ولكن النقاد يقولون أن جودة الخدمة السيئة والإفراط في الشحن قد منح أوبر فرصة للوصول إلى السوق.