ترك برس

تناول تقرير موسع لشبكة الجزيرة القطرية تفاصيل حول ادعاءات انتشرت مؤخرًا بشأن قرار اتخذته السلطات التركية يتضمن تعديلات في نظام الأقامة السياحية، وهو ما سبب إرباكًا كبيرًا، وخاصة لدى المقيمين العرب.

وقالت الشبكة إن المدن التركية تحتضن تجمعات عربية كبيرة من مختلف دول العالم العربي، منهم من لجأ إليها هربا من الموت أو السجن أو التضييق، ومنهم من جاء مستثمرا أو طالبا للدراسة.

وطوال الأسبوعين الماضيين، عاش غالبية العرب المقيمين في تركيا إرباكا كبيرا وجدلا واسعا إثر تسريبات تتعلق بإنهاء تجديد الإقامة السياحية التي بفضلها يقيم الملايين في تركيا.

وحسمت مديرية الهجرة العامة التركية الجدل الواسع حول القضية معلنة الشروط الواجب توافرها ابتداء من مطلع عام 2020. يقول التقرير.

ومع تزايد أعداد العرب والأجانب المقيمين في تركيا، أصدرت مديرية الهجرة على موقعها الإلكتروني الرسمي بيانًا مكتوبا جاء فيه "إننا سنمنح الأجانب إقامة قصيرة المدى للبقاء في تركيا بغاية السياحة لمدة سنة واحدة فقط. 

وفي حال عدم وجود أسباب حقيقية للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتبارًا من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2020 فإنه لن يسمح بالحصول على الإقامة السياحية وتمديدها للغرض نفسه نهائيًا".

وفي هذا الصدد، قال غوغتشاه أوك مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا في تصريحات صحفية إن "هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب".

وأضاف أنه "إذا تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا".

وبحسب الجزيرة، قال مصدر خاص من دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية إنه سيتم العمل باستثناءات من خلال توجهات خاصة بالعاملين في إدارة الهجرة، وفي الوقت ذاته ستشدد الإجراءات لضبط الأمر. 

وبيّن المصدر أن الفلسطينيين سيحظون بالإقامة السياحية بعيدا عن الشروط الواردة في بيان دائرة الهجرة بالداخلية، لكن دون الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

وعدّد المستشار القانوني في شركة تركواز مجد الطباع، الأسباب المبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية:

1. أصحاب الأعمال والشركات التجارية (إقامة العمل).

2. الطلاب الجامعون المسجلون في الجامعات (إقامة طالب).

3. المقيمون بغرض العلاج (إقامة طبية).

4. أصحاب العقارات المسجلة في السجل العقاري (الإقامة العقارية).

5. المقيمون بموجب قرار قضائي من المحكمة (المحميون).

6. عائلات أصحاب إقامة العمل، أو أزواج وأبناء حاملي الجنسية التركية (الإقامات العائلية).

المحامي التركي خليل أرسلان قال "يوجد الكثير من العرب الذين يقيمون في تركيا على بند الإقامة السياحية، وهذا القرار سيؤثر عليهم حيث لن يتم تجديد إقاماتهم بعد انتهاء مدتها، وبالتالي سيعطى للشخص مهلة 10 أيام لمغادرة تركيا، وإذا لم يخرج سيكون وجوده غير قانوني، وإذا تم القبض عليه من قبل الشرطة سيجري سجنه".

ولفت أرسلان، وهو مؤسس شركة أرسلان للمحاماة، إلى أنه بعد الانتهاء من فترة الإقامة السياحية على الشخص أن يحولها إلى إقامة عمل أو غيرها بالحصول على إذن عمل أو إقامة طالب أو إقامة عقارية.

وأوضح أنه إذا تجاوزت مدة السياحة أكثر من سنة فهذا استقرار وليس مجرد سياحة، لذلك على من يريد البقاء مدة أطول امتلاك سبب مثل عمل أو طلب العلم أو سبب إنساني يستدعي بقاءه.

من جهته يرى محمد أبو حرب صاحب شركة الجنان للإقامات والتأمين الصحي في إسطنبول، أن وزارة الداخلية التركية تهدف من هذا القرار لدعم سوق العقارات الخامل، خصوصا الشقق المتوسطة السعر، وبهذا القرار هم يضغطون على الميسورين لشراء عقارات ذات قيمة المئة ألف دولار.

ومن ناحية أخرى تسعى تركيا من وراء هذا القرار لطرد من لا يشتغل ولا يدرس ولا يفعل شيئا ويعيشون في تركيا بالحد الأدنى، حسب أبو حرب.

وتوقع أبو حرب أن يدوم القانون بضعة شهور، وسيكون له ضحايا ثم ترجع الأمور لمجراها، كون تركيا بحاجة لإسهامات الأجانب على أراضيها.

وشهدت نسبة العرب بين سكان تركيا ارتفاعا حادا خلال السنوات الـ8 الماضية لا سيما على خلفية اندلاع الأزمة السورية في 2011، حيث انتقل إلى الأراضي التركية منذ ذلك الحين ملايين اللاجئين السوريين.

وقبيل نشوب الحرب في سوريا، بلغ عدد العرب في تركيا -بحسب دراسات علمية ديموغرافية- ما بين 1.5 ومليوني شخص، مما شكل من 2% إلى 2.7% من العدد العام للمقيمين في البلاد، وبالتالي ارتفعت هذه النسبة حتى 2019 إلى نحو 6%، علما بأن الإحصاء العام لسكان تركيا يبلغ 83.5 مليون نسمة.

وأفاد الأمين العام لاتحاد المنظمات العربية متين طوران بأن الجاليات العربية في تركيا تضم حوالي 5 ملايين شخص، موضحا أن اللاجئين يشكلون غالبية هذا العدد، يليهم الطلبة ثم العاملون فالمستثمرون.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي أعلنت مديرية الهجرة العامة بوزارة الداخلية التركية إحصائية تشير إلى أن عدد السوريين المسجلين في تركيا بلغ ثلاثة ملايين و649 ألفا، وظل عدد هؤلاء، الذين يشكلون الفئة الأوسع للوجود السوري في تركيا، يتزايدون باطراد سنويا منذ عام 2011.

وبحسب تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن عدد العراقيين المسجلين لديها في تركيا بلغ 126 ألفا و750 نسمة، بينهم 27 ألفا و600 سجلوا بصفة لاجئ، و99 ألفا و140 يحملون صفة طالبي لجوء.

من جهته، أعلن رئيس الجالية اليمنية في تركيا ياسر الشيخ أن عدد اليمنيين في تركيا يناهز 30 ألف مقيم، مبينا أن العدد قفز من حوالي 8 آلاف إلى 30 ألف مقيم عقب الإجراءات التي فرضتها الحكومة السعودية على اليمنيين المقيمين على أراضيها، الذين اضطروا للسفر إلى تركيا.

وعن عدد الفلسطينيين الموجودين في تركيا، ذكر رئيس الجالية الفلسطينية حازم عنتر أن نحو 12 ألف فلسطيني مقيمين في إسطنبول ما بين حملة الجواز الفلسطيني والوثيقة والجواز الأردني، وفي باقي تركيا يقيم نحو 10 آلاف فلسطيني، وبذلك يبلغ الإجمالي نحو 22 ألف فلسطيني.

وعن عدد المصريين في تركيا، ذكر رئيس الجالية المصرية أنه لا يمكن حصرهم بسبب توزعهم الجغرافي على مختلف المدن التركية، لافتا إلى أنها جالية كبيرة وتحتل مرتبة مهمة من بين الجاليات العربية في تركيا، وتسعى إلى إثبات وجودها والوصول إلى حقوق المواطن المصري كلها بتركيا.