ترك برس

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك "إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب".

وأكد أردوغان في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي المتعلق بالإبادة الإرمنية المزعومة هو "خطوة سياسية بحتة لا وزن لها".

وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن الاستقطاب في السياسة الداخلية بالولايات المتحدة انعكس سلبا على تركيا.

وأوضح أن بعض الجهات الأمريكية، على سبيل المثال، تستغل المستجدات المتعلقة بتركيا من أجل إضعاف الرئيس دونالد ترامب.

وشدّد على أن قرار مجلس الشيوخ لا ينسجم مع روح التحالف بين تركيا والولايات المتحدة، ويتعارض مع التفاهم الموقع بين البلدين في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حول الشأن السوري.

وأكد أن تركيا "لن تقف مكتوفة الأيدي" في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها.

وقال: "لم لا، هؤلاء أقدموا على فعل كهذا، ونحن بالطبع لن نبقى مكتوفي الأيدي".

ولم يستبعد أردوغان احتمال تبني البرلمان التركي قرارات ردا على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي. 

وأضاف: "ألا نستطيع الحديث عن قضية الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟.. التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة".

وقال: "سنجتمع مع مؤسساتنا المعنية ونغلق قاعدتي إنجرليك (بولاية أضنة) وكوراجيك (بولاية ملاطية) إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب".

وأكد أردوغان أن قرار إغلاق القاعدتين بيد تركيا صاحبة السيادة.

وحذر الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات بحق تركيا لا يمكن إصلاحها، داعيا الكونغرس الأمريكي إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين.

وأوضح أن تركيا تتطلع من الإدارة الأمريكية اتخاذ التدابير اللازمة في أقصر وقت من أجل الحيلولة دون اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار أكثر بالعلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المسؤولين الأمريكيين غير مطلعين بشكل كاف على المسألة الأرمنية. 

وأكد، في هذا الخصوص، أن تركيا تفتح أرشيف قواتها المسلحة، الذي يضم أكثر من مليون وثيقة، أمام الجميع للاطلاع عليها من قبل المؤرخين والحقوقيين.

ودعا الرئيس التركي الولايات المتحدة وفرنسا إلى فتح أرشيفهما للبت بمزاعم الإبادة الأرمنية.

وشدّد على أن المؤرخين والحقوقيين دون السياسيين، هم من لديهم صلاحية الحديث عن المزاعم وإجراء دراسات حولها. 

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وأدانت هذا القرار، وهو غير ملزم قانونيا، مختلف الأوساط التركية، ووصفته كتل حزبية بالبرلمان التركي بأنه "تحريف للحقائق التاريخية" و"جزء من لعبة سياسية قذرة".