ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا ردّت فيه على البيان المشترك لليونان وفرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإيطاليا، بخصوص شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة إن التصريح الصادر من الاجتماع المنعقد بالقاهرة بتاريخ 8 يناير 2020 والذي ضم وزراء خارجية اليونان وفرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإيطاليا بخصوص التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط مستند على أطروحات غير واقعية كليا.

وأضافت: "إن مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي شرعية ومتوافقة مع القانون الدولي".

وتابعت: "إن مذكرات التفاهم هذه بمثابة رد على الأطراف التي تسعى إلى تجاهل بلادنا وأتراك قبرص في البحر الأبيض المتوسط". 

وأردفت: "وفي الأساس فإن البيان الصادر بتاريخ 8 يناير كشف مرة أخرى مدى صحة وأحقية الخطوات التي اتخذتها بلادنا في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضحت أن تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر الأبيض المتوسط، صاحبة كلمة في المشاريع المتعلقة بالمنطقة. 

وختمت: "نود أن نعرب مرة أخرى بأننا مستعدون للتعاون مع كل الدول باستثناء إدارة جنوب الرومية وذلك في سبيل تحويل المنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة تعاون لا صراع".

وتصدرت الأزمة الليبية والخلافات حول موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط الساحة الدولي، منذ أن وقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم، في 27 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي. وفق تقرير لوكالة الأناضول التركية.

وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، هاتين المذكرتين، وتتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، والثانية بتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

انطلاقًا من مذكرة التفاهم، وبناءً على طلب من الحكومة الليبية، بدأت أنقرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، لمساعدة الحكومة في حماية المدنيين والدفاع عن العاصمة طرابلس (غرب)، التي تشن قوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، بدعم خارجي، هجومًا للسيطرة عليها، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي.

وبدأ إرسال القوات بعد أن صادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا، حيث ينازع حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

تلك التطورات يمكن تلخيصها بأن تركيا توسع نطاق تواجدها الإقليمي إلى وسط البحر المتوسط باتجاه ليبيا، على افتراض أنه لن يتسنى لأنقرة الدفاع عن مصالحها الخارجية بالتركيز فقط على شرق المتوسط، ما أدى إلى تحولات جغرافية سياسية بالمنطقة.