تقرير ترك برس - ديلي صباح

أعلن وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" أمس الجمعة أنّ تركيا أبلغت الاتحاد الأوروبي بعزمها على إلغاء اتفاقية الاتحاد الجمركي إذا لم تكن مشمولة في محادثات الشراكة العابرة للأطلسي (TTIP) الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار زيبكجي إلى أنّ تركيا طالبت بإدراج عبارة "أن ينطبق على الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي" في الاتفاقية التي يتم بحثها.

وفي هذا الصّدد، صرّح الوزير التركي شؤون الاتحاد الأوروبي "فولكان بوزكير" للصحفيين في بروكسل بأنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على تنفيذ صيغة تركيا في إطار الشراكة العابرة للأطلسي.

تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي

وأعلن وزير الاقتصاد التركي اتّفاق تركيا والاتحاد الأوروبي على تسريع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي كان قد أكّد في وقت سابق اتّفاق الطرفين على العمل لتحديثها في شهر آذار/ مارس، وذلك لوضع إطار عمل للمفاوضات، وأنّ المفاوضات ستتمّ في نهاية أيار/ مايو.

وأضاف أنّ الشكل الجديد لاتفاقية الاتحاد الجمركي، والذي يتضمّن حلاً للمشاكل التنظيمية وتوليفةً لضمّ تركيا إلى الشراكة العابرة للأطلسي، ستكون جاهزة في النصف الأول من عام 2016.

وتعدّ تركيا الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي وقّعت مع الاتحاد اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتي سرى مفعولها منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1995.

اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال الطاقة

إضافة إلى ما سبق، تمّ توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال الطاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وأشار وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي إلى أنّ توقيع هذه الاتفاقية يؤكّد الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

كما أوضح أنّ التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يؤثّر في مشروع "السّيل التركي"، مضيفاً: "يمكن لتركيا أن تتخذ قراراتها الخاصة. ينبغي علينا فقط أن نأخذ بعين الاعتبار جدوى هذه المشاريع إذا أثّرت على الاتحاد الأوروبي".

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتأسيس اتّحاد للطاقة، ممّا يعني أنّ المفاوضات المتعلقة بالغاز الطبيعي والنّفط الخام ستتمّ إدارتها من قبل وحدة واحدة. وستسند إلى هذه الوحدة علاوة على ذلك، إدارة الاستثمارات المتعلقة بالطاقة وكل مسائل أنابيب النقل الجديدة، ومرافق الطاقة وتوزيع الأنواع المختلفة للطاقة.

وأشار بوزكير إلى أنّ تركيا الآن هي شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة، ومردّ ذلك إلى سببين؛ موقعها الجغرافي الهام، ومشروع خطّ أنابيب نقل الغاز العابر للأناضول (TANAP). وقال إنّ اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة تمّ توقيعها بين وزير الاقتصاد التركي زيبكجي وبين نائب رئيس اللجنة الأوروبي المفوضة باتحاد الطاقة "ماروس سيفتشيفيتش".

وبناءًا على ذلك، ستمتد اللقاءات التي ستعقد بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مسائل الطاقة ليس إلى اتفاقيات الغاز الطبيعي وحسب، وإنّما إلى اتفاقيات الطاقة النووية، والطاقة المتجدّدة والسيطرة على موارد الطاقة.

تركيا إلى الشراكة العابرة للأطلسي

صرّح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بوزكير بأنّ تركيا ستبدأ قريباً حضور الاجتماعات التحضيرية لاتفاقية الشراكة العابرة للأطلسي (TTIP).

وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية، التي هي منخفضة في الأصل في عدد من القطاعات، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تهدف إلى تحقيق الاعتراف المشترك بالإجراءات التنظيمية في مجالات الأمن والبيئة، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة. وتعدّ العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالياً أكبر شراكة تجارية في العالم بحجم يومي يصل إلى 2 مليار يورو، وتشكل هذه العلاقة نحو ثلث التجارة العالمية.

ويرى مسؤولون أتراك بأنّ أي اتفاقية للتجارة الحرة يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، ستؤدي إلى فتح السوق التركية لصادرات هذه الدول وذلك لأنّ أنقرة موقعة على اتفاقية الاتحاد الجمركي. ومع ذلك، ستحول هذه الاتفاقيات دون استفادة الصادرات التركية من المزايا الضريبية في بعض من هذه الدول لو أنّها لم تكن عضواً في اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته، نصح مدير مكتب تركيا في البنك التركي بأن تجري تركيا مفاوضات موازية مع الولايات المتحدة لمنع أي انعكاسات عكسية قد تترتب على اتفاقية الشراكة العابرة للأطلسي (TTIP). مشيراً إلى أنّ "جهود تركيا الدبلوماسية ينبغي أن تنصبّ على التأكّد من بقاء اتفاقية (TTIP) مفتوحة لدول مثل تركيا".

وأفادت الرئيسة السابقة لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "أرزوهان دوغان يالتشينداغ" بأنّ "تركيا صمدت أمام ضغوط تنافسية قليلة التكلفة من دول ثالثة دون أي تمويل من الاتحاد الأوروبي"، مضيفةً: "إذا لم يتمّ ضمّ تركيا إلى عملية اتفاقية الشراكة العابرة للأطلسي، فإنّنا نخشى أن تتضرّر مصالحنا".

وأشار معهد بروكنغز في تقرير له صدر مؤخراً إلى أنّه إذا لم يتم ضمّ تركيا إلى (TTIP) فإنّها ستتحمل خسارة اقتصادية تصل إلى 20 مليار دولار وتفقد نحو 95 ألف وظيفة. وقد بلغت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2014 نحو 68,5 مليار دولار، ووارداتها من الاتحاد 88,7 مليار.