الأناضول

أكد "يوهانس هان" الذي يستعد لتولي مهامه مفوضا لسياسة الجوار وشؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي، أن تركيا "أهم شريك" للاتحاد، وينبغي عليه مواصلة مسيرة مفاوضات انضمامها للنادي الأوروبي المشترك.

جاء ذلك خلال الاستماع إليه أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، بخصوص منصبه  في التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي تولى رئاستها "جان كلود يانكر".

وعارض النمساوي "هان" دعوات بعض البرلمانيين المناهضين لتركيا، إيقاف مسيرة انضمامها، منوها أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد  بلغ 100 مليار يورو، وأن 75% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، تأتي من أوروبا. 

يذكر أن تركيا أصبحت، عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد جرى فتح 14 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والاتحاد، من أصل 35 لغاية اليوم، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل "السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية" الذي فُتح  في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 3 أعوام.

وتوجد 8 فصول معلقة تعترض بعضُ دول الاتحاد على فتحها مثل فرنسا وألمانيا، فضلا عن الشطر الجنوبي من قبرص، سيما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي، "حرية تنقل البضائع"، و"حق تأسيس عمل وحرية تقديم خدمات"، و"الخدمات المالية"، و "الزراعة والتنمية الريفية"، و"قطاع الأسماك"، "وسياسة النقل"، و"الاتحاد الجمركي"، و "العلاقات الخارجية".

ومن أبرز أسباب تعثر مفاوضات العضوية، ضم الاتحاد لقبرص الرومية دون حل قضية الشطر التركي من الجزيرة؛ حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا، تركيا بفتح ملاحتها البحرية والجوية، أمام طائرات وسفن قبرص الرومية، ما يعني الاعتراف بها رسميا، باعتبارها عضوا في المنظومة الأوروبية الموحدة، مقابل فتح فصول تفاوض جديدة مع تركيا، فيما تربط أنقرة هذا الموضوع بإيفاء الاتحاد الأوروبي بوعده الخاص، القاضي بتطبيق التجارة الحرة مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وعد شمال قبرص التركية بتفعيل التجارة الحرة معها، في حال موافقتها على إستفتاء خطة عنان، الخاصة بتسوية القضية القبرصية عام 2004، ولم يلتزم الاتحاد بوعده، رغم قبول القبارصة الاتراك خطة عنان في الاستفتاء بنسبة تفوق 50% ورفضها من قبل القبارصة الروم.

ومن أسباب التعثر أيضا، الرفض غير المباشر من قبل ألمانيا وفرنسا لعضوية تركيا الكاملة، واقتراحهما منحها "شراكة مميزة" عوضا عن العضوية، الأمر الذي ترفضه تركيا رفضا قاطعا.