ترك برس 

نشرت المحكمة الدستورية التركية في الجريدة الرسمية، أن مبرر قرار اعتبار إغلاق الموسوعة المفتوحة "ويكيبيدا"، انتهاكا للحقوق.

وجاء في مبرر قرار المحكمة الدستورية الذي نشرته في الجريدة الرسمية لعددها، الأربعاء، أن قرار إغلاق ويكيبيديا لا يلبي النظام الديمقراطي، وأنه لم يكن هناك محتوى خطير يبرر إغلاق ويكيبيديا.

وحجبت تركيا في 29 نيسان/ أبريل 2017 موقع الموسوعة المفتوحة (ويكيبيديا) على الإنترنت، استنادا إلى قانون يسمح لها بحجب المواقع التي تعدّ فاحشة، أو تمثل تهديدا للأمن القومي.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنه "بعد تحليل فني واعتبارات قانونية، تم اتخاذ إجراء إداري تجاه هذا الموقع (ويكيبيديا دوت أورغ)".

واستشهدت الهيئة بقانون يتيح لها حجب صفحات إلكترونية فردية أو مواقع بأكملها لحماية النظام العام أو الأمن القومي أو صالح المواطنين.

وعللت وزارة الاتصالات التركية قولها إن ويكيبيديا تحاول إدارة "حملة تشويه" ضد تركيا، وإن بعض المقالات تدعي أن أنقرة تنسق مع جماعات متشددة.

وأرسلت الوزارة إخطارات متكررة لويكيبيديا من أجل إزالة المحتويات المشار إليها، إلا أن الموقع لم يستجب.

وتركت السلطات التركية قنوات الاتصال مع مسؤولي ويكيبيديا مفتوحة، إلا أن الموسوعة الإلكترونية "فضلت أن تكون جزءا من حملة التشويه التي تشن ضد تركيا".