ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا حول الموافقة على القائمة المتعلقة بقرار العقوبات الصادر عن الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة تنقيب لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة إن مصادقة الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات ضد تركيا في 27 فبراير، والتي تتضمن أسماء اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية، تعد أحدث مثال على موقفه المتحيز وغير القانوني تحت ذريعة تضامن الاتحاد.

وأضافت: "إن هذه العقوبات، التي تم الإعلان عنها وفقًا لقرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 11 نوفمبر 2019، ليس لها أي حكم وقيمة بالنسبة لتركيا".

وأكّدت أن "هذه السياسة غير العادلة التي تنتهج ضد الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، تتعارض مع القانون الدولي ومكتسبات الاتحاد الأوروبي".

وبيّنت أنه "من غير المجدي أن يحاول الاتحاد الأوروبي فرض مزاعم الثنائي اليونان/القبرصي الرومي بشأن الولاية البحرية على تركيا، بغض النظر عن القرار الذي يتخذه". 

وقالت إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف مثل محكمة دولية. كما لا يمكنه تصوير مناطق خاضعة لولاية بحرية غير محددة متنازع عليها، على أنها حدود بحرية نهائية".

وزادت: "​من المؤسف للغاية أن الاتحاد الأوروبي، بدلا من دعم التعاون والحوار في شرق البحر المتوسط، لا يزال يتجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك وأنه أصبح رهينة لمزاعم وسياسات الثنائي اليونانية-القبرصية اليونانية المتطرفة".

وختمت: "لن يؤثر قرار العقوبات الصادر في 27 فبراير على عزم تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. على العكس من ذلك، سوف يعزز هذا القرار عزمنا".

وتواصل تركيا أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قبل أيام، أن بلاده اشترت سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا، من المنتظر أن تصل موانئ تركيا خلال أسابيع.