ترك برس

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية السفير إبراهيم قالن، إن التطورات في ليبيا كانت من بين المواضيع التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية، الأربعاء. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "نرى بوضوح شديد ما يجري هناك، نشاهد كيف ينتهك حفتر، الذي لا يتمتع بأي شرعية، اتفاق وقف إطلاق النار مسبباً الوفيات ونرى كذلك قصف المطارات واستهداف الطائرات المدنية". 

وتابع: "يتعين على المجتمع الدولي رؤية ذلك بوضوح واتخاذ خطواته وفقا لذلك. واسمحوا لي أيضا أن أشير إلى أن اصدر البيانات دون أي عقوبات ليس لها أي تأثير".

وقال إن "من الواضح أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد حفتر، فإن هذه الانتهاكات ستستمر وستتفاقم الأزمة في ليبيا، مسببة المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأردف: "نحن في تركيا نوفر التدريب العسكري والاستشارات لليبيا تمشيا مع اتفاقنا مع حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بشرعية دولية". 

وزاد قالن: "بفضل جهودنا جرى تحقيق التوازن في المعادلة اللبيبة، والجميع يرى هذه الحقيقة. وبهذه الروح، سنواصل الوقوف مع الحكومة الليبية الشرعية والشعب الليبي".

واستطرد: "في محادثاتنا مع نظرائنا الأمريكيين والأوروبيين، ذكروا بوضوح أن تحرك تركيا قد جلب التوازن إلى العملية ومنع ظهور نتائج أسوأ".

وأشار إلى أنه تمت أيضًا مناقشة التطورات في شرق البحر المتوسط. وقد لوحظ بوضوح أن تركيا لن تمنح حقوقها ومصالحها هناك، بما في ذلك استكشاف موارد الهيدروكربون هناك. "وتم التأكيد على تصميمنا على حماية حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك في تلك المنطقة".

وحول أزمة اللاجئين، قال المتحدث: "منذ عام 2016 وحتى يومنا هذا، وفت تركيا بالتزاماتها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. حيث تم منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بفضل جهود تركيا وتدابيرها، ولكن الآن هناك حدود لقدرة تركيا". 

وأكّد أنه "لا يمكن لتركيا أو أي دولة أخرى حل هذه المشكلة بنفسها طالما كانت هناك فوضى وصراعات عسكرية تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى تركيا من سوريا وإدلب وأفغانستان وإيران وليبيا ومناطق أخرى. لذلك، من المهم أن يتم الإيفاء بالوعود التي قطعت لتركيا بالتزامن مع الجهود المبذولة لحل قضية إدلب وسوريا".

وأضاف: "إن إحدى مواد الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تنص على إدراج المواطنين الأتراك في نظام تأشيرة شنغن، ومع ذلك لم يتم تنفيذ ذلك بعد. كان هناك بند آخر هو تحديث الاتحاد الجمركي، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضًا. كما تضمنت فتح فصل جديد في ملف انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وهذا لم يتم تحقيقه كذلك".

وتابع: "الأكثر من ذلك هو أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 6 مليارات يورو (3 + 3)، والتي وعد الاتحاد الأوروبي تقديمها لتركيا من أجل اللاجئين، قد تم تسليمها نصفها فقط حتى الآن، وتم حجب النصف الآخر تمامًا مثل فيلم بطيء الحركة. 

لنكون صادقين لا نعرف مسار العمل الذي ستتخذه بيروقراطية الاتحاد الأوروبي لتسليم النصف المتبقي. مما لا شك فيه أن هذه قضية تعنيهم هم. ومع ذلك، إذا كانوا يرغبون حقًا في مساعدة هؤلاء النازحين الذين حرموا من منازلهم في ظروف قاسية، فيجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات ذات الصلة وضع خريطة طريق فعالة ويمكن التنبؤ بها".

وختم: "بالمثل، هناك العديد من الوعود الأخرى المقدمة إلى تركيا، لكن لم يتم الوفاء بها تقريبًا. ستكون محاولات تفسير الفشل في الوفاء بهذه الوعود من خلال بيروقراطية الاتحاد الأوروبي أو التشريعات الموجودة لدينا بعيدة كل البعد عن المصداقية. 

إن الإشارة إلى بيروقراطية الاتحاد الأوروبي كسبب لهذا الموقف غير مقبول وسط كل هذه الأزمات الملحة والقضايا ذات النطاق العالمي التي تتطلب التعاون العالمي".