ترك برس

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج، عن المرحلة التي سبقت توقيع بلاده مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية مع تركيا، نهاية العام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال السراج إن "العلاقة بين ليبيا وتركيا تعود إلى عهود سابقة، على مختلف المستويات التاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والأمنية والعسكرية. العلاقة ليست حديثة بين ليبيا وتركيا."

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية المبرمة بين طرابلس وأنقرة، قال السراج إنها تتضمن التعاون بين البلدين في المجال العسكري والأمني، وتشمل إطارها العديد من الجوانب مثل التدريب، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وما يخص الوضع الذي تمر به ليبيا حالياً.

وتابع قائلاً: " هذا حق شرعي لحكومة الوفاق الوطني، وواجب سيادي تجاه شعبنا وأهلنا وناسنا. ونحن ندافع عنهم ضد هذا الاعتداء (هجمات حفتر)."

وأردف: "نؤكد مرة ثانية، أن العلاقات بيننا وبين تركيا علاقة عريقة منذ القدم، على جميع المستويات، وهذا ليس بغريب."

وحول المرحلة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم المذكورة بين طرابلس وأنقرة، قال السّراج إن بلاده خاطبت عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا، واستجابت تركيا لطلبنا.

ودافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، عن التواجد التركي في بلاده، مبيناً أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها، وواجب سيادي لحماية مواطنيهم من "المعتدين."

وشدد على أنهم "دعاة سلام"، مضيفاً: "نحن لم نطلب هذه الحرب، خضنا هذه الحرب دفاعاً عن أنفسنا، وعن أهلنا وعن منازلنا، وهدفنا الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية."

كما أكد على أنهم "ضد الانقلاب على الشرعية وضد محاولة الاستيلاء على السلطة.

وأشار إلى أن محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، مستمرة، واصفاً إياها بأنها "مشوار طويل."

وحول المباحثات الهادفة لتحقيق سلام ووقف إطلاق نار دائم في بلاده، قال السرّاج: "للأسف نحن لم نجد شريك معنا طيلة السنوات الماضية، على أمل أن يحدث هناك إنجاز وتقدم في هذا المسار، وتقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب بالنسبة لليبيين، ليس هناك رابح فيها، الجميع خاسر."

واستطرد: "هناك دمار للبنية التحتية، ونزوح للسكان من منازلهم، وهناك دمار للمطارات، وقصف للموانئ، وقصف مراكز إيواء للمهاجرين. هذه كلها تداعيات وآثار الحرب التي لم يسلم منها الليبيون سواء في طرابلس أو باقي المدن."

واختتم السراج حديثه بالإشارة إلى ما أكد عليه خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ ما ترتكبه قوات حفتر، يرقى إلى مستوى جرائم حرب، يجب محاسبتها، ومحاسبة من معها ومن تورط أيضاً في ارتكاب هذه الجرائم.

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

وفي 27  نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، مذكرتي تفاهم بين البلدين، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، والثانية بتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

انطلاقًا من مذكرة التفاهم، وبناءً على طلب من الحكومة الليبية، بدأت أنقرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، لمساعدة الحكومة في حماية المدنيين والدفاع عن العاصمة طرابلس (غرب)، التي تشن قوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، بدعم خارجي، هجومًا للسيطرة عليها.