ترك برس
أدّى نقصُ مخزون السيارات الجديدة في تركيا إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكلٍ كبير، لكن رابطةً وكلاء السيارات المعتمدين (OYDER) قالت إن مشكلة توفّر المخزون من المتوقّع حلُّها قريبًا.
ونقلت صحيفة ديلي صباح عن مراد شاهسوفار أوغلو، مدير جمعية وكلاء السيارات المعتمدين، إن مشكلة نقص مخزون السيارات في تركيا سيتمُّ حلُّها في غضون أسابيع.
وأضاف شاهسوفار أوغلو: "يرجع نقصُ المخزون إلى حدٍّ كبيرٍ إلى تأثير فيروس كورونا على سلاسل التوريد لشركات صناعة السيارات الأوروبية. تستورد تركيا السيارات بشكلٍ رئيسيٍّ من أوروبا، والتي تستورد قطعًا أساسيةً من الصين. وفي جميع الأحوال، تعاني الصين من تأخيراتٍ في الإنتاج بسبب تفشّي فيروس كورونا".
ومع تسبّب تفشّي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة في تعطيل سلاسل التوريد لدى كبرى شركات صناعة السيارات بسبب نقص القطع الصينية، عجز تجّار السيارات الأتراك عن الاحتفاظ بأي مخزونٍ من السيارات الجديدة. ودفع نقصُ المخزون وقوائم الانتظار التي تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر الزبائن إلى الاتجاه نحو السيارات المستعملة. وأفاد تجارُ السيارات بأن الطلب المتزايد في سوق السيارات المستعملة أدّى إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 250 ألف ليرة تركية (حوالي 41 ألف و32 دولار) بالنسبة للعديد من أنواع السيارات السائدة في السوق.
وقال أحمد أتاسيفين، وهو تاجر سيارات في سوق سيارات مستعملة في ولاية سامسون، إن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 50 بالمئة تقريبًا خلال الأشهر الأخيرة بسبب نقص المخزون.
على سبيل المثال، "ارتفع سعر السيارة التي كانت تُباع مقابل 30 ألف ليرة تركية (4 آلاف و924 دولار) في كانون الثاني/ يناير، إلى 45 ألف ليرة تركية (7 آلاف و386 دولار) اليوم"، بحسب أتاسيفين، مضيفًا أن التجار كذلك يواجهون صعواباتٍ في سوق السيارات المستعملة.
وعلى الرغم من نقص المخزون، تضاعفت مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال شهري يناير وشباط/ فبراير الماضيين، وفقًا لـ"جمعية موزّعي السيارات" (ODD).
وساعد الطلبُ المتزايدُ على سيارات الركاب في دعم نموّ المبيعات حيث قفزت بنسبة 98 بالمئة على أساسٍ سنويٍّ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 59 ألفًا و743 سيارة. ومن المتوقع أن تصل المبيعات خلال عام 2020 إلى 550-600 ألفًا، بحسب رئيس "جمعية موزّعي السيارات" علي بلال أوغلو.
واجهت صناعة السيارات مشاكل عديدة العام الماضي بعد التقلّبات العالية في أسعار صرف العملات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2018، تلتها زيادةٌ كبيرةٌ في أسعار الفائدة على القروض، ممّا أدّى إلى انخفاضٍ حادٍّ في الطلب المحليّ.
وكان العام الماضي صعبًا إلى حدٍّ ما على الصناعة، حيث انخفضت مبيعاتُ سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 22.8 بالمئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 479 ألفًا و60 سيارة. وقد أسهمت العديدُ من التدابير، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والحوافز، وحملة القروض الرخيصة التي قامت بها البنوك الحكومية، في تنشيط السوق.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
