ترك برس

توقع خبراء اقتصاديون أن تنخفض واردات تركيا من الطاقة بمقدار 12 مليار دولار، وأن ينخفض معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و1٪، إذا استمر متوسط ​​أسعار النفط الخام بين 35 و 45 دولارًا هذا العام.

وخسرت أسعار النفط 30% من قيمتها في الأسواق العالمية، وهي نسبة ضخمة، وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري خسرت عقود النفط الآجلة نحو 50% من قيمتها. وهناك توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط حتى 20 دولارًا فقط للبرميل خلال عام 2020، وهو سعر يكفي بالكاد تغطية تكلفة استخراج النفط وشحنه للأسواق المشترية.

وبسبب انخفاض أسعار النفط الخام، انخفضت أسعار البنزين في تركيا بمقدار 0.6 ليرة تركية (0.097 دولار) وأسعار الديزل بمقدار 0.55 ليرة (0.089 دولار) من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال هالوك بوروم جيكتشي محلل الشؤون المالية بوكالة الأناضول إن "انخفاض أسعار البنزين والديزل يمكن أن يخفض التضخم بمقدار 0.5 نقطة أساس".

وأضاف: "بلغ متوسط ​​سعر برميل النفط 45 دولارًا، وهو أقل بمقدار 20 دولارًا للبرميل عن العام السابق، ولذلك فإن فاتورة استيراد الطاقة في تركيا ستنخفض بمقدار 12 مليار دولار هذا العام مقارنة بعام 2019 عندما تجاوزت 40 مليار دولار".

ورأى البروفيسور إرهان أصلان أوغلو، نائب رئيس جامعة بيري ريس في إسطنبول، أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على ميزان الحساب الجاري والتضخم في تركيا.

وأوضح أنه على افتراض أن ارتفاع النمو الاقتصادي في تركيا سيكون 5٪ هذا العام، فإن الفرضية هي أن كل انخفاض 10 دولارات للبرميل سيقلص عجز الحساب الجاري بمقدار 4 مليارات دولار. مشيرًا إلى أن "تراجع أسعار النفط سيخفض عجز الحساب الجاري بمقدار 7 إلى 8 مليارات دولار".

وقدّر أصلان أوغلو أن ينخفض التضخم في تركيا بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى1 نقطة أساس في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط.

بدوره أشار سيفر شينير، الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة إسطنبول، إلى أن تركيا أنفقت نحو17 مليار دولار في عام 2019 مقابل 263 مليون برميل من النفط الذي استوردته.

وقال: "إذا افترضنا أنه سيتم استيراد نفس الكمية من النفط في عام 2020، فإن متوسط ​​سعر النفط البالغ 35 دولارًا للبرميل هذا العام سيعني إنفاقًا على واردات النفط بمقدار 8 مليارات دولار".

وأضاف: "سيؤدي ذلك أيضًا إلى خفض التضخم بنسبة 1٪ تقريبًا إذا ظلت أسعار النفط عند 35 دولارًا للبرميل".

ووفقا لأرتيم أبراموف، رئيس شركة أبحاث الطاقة والاستشارات المستقلة "ريستاد إينرجي" ومقرها النرويج، فإن من الممكن أن تنخفض أسعار النفط لمدة أطول لعدة شهور.

وقال أبراموف: "هناك حالة من عدم اليقين الآن في السوق وتسود مشاعر سلبية. وهذا يعني أننا قد نرى انخفاض الأسعار حتى في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف أنه ما يزال هناك احتمال أن تجتمع أوبك بقيادة السعودية اجتماع مع روسيا مرة أخرى في المستقبل لمناقشة الوضع في سوق النفط العالمية.

وبالنظر إلى أن ريستاد إنرجي تتوقع أن يبلغ سعر خام برنت حوالي 30 دولارًا للبرميل حتى نهاية الربع الثاني، قال أبراموف إن الشركة الاستشارية تتوقع بعض المناقشات الجديدة بين أوبك وروسيا، والتي ستدفع برنت إلى ما بين 40-45 دولارًا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن "أهم ما يترتب على انهيار الأسعار هو أن السوق ستفقد الثقة في أي نوع من اتفاقيات إنتاج أوبك المستقبلية لأننا رأينا أن التحالف الذي استمر ثلاث سنوات انتهى بشكل أساسي في غضون ساعات قليلة".

تأثير سلبي على روسيا والولايات المتحدة

ومنذ أن شكلت الرياض وموسكو "مجموعة أوبك بلس" في كانون الأول/ ديسمبر 2016، خفضت الدول الأعضاء المنتجة للنفط مستويات إنتاجها ثلاث مرات لدعم أسعار النفط الخام. وقد ساعدت هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة، كما أكد أبراموف.

ورأى أنه "بالنسبة إلى النفط الصخري الأمريكي، بشكل عام، فسيستغرق الأمر من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن تبدأ في رؤية بعض تأثير انخفاض أسعار النفط. التأثير الأكثر فورية هو أننا لن نشهد الكثير من النمو في النصف الثاني من العام. في الربع الرابع، سنبدأ في رؤية انخفاضات كبيرة في الإنتاج من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن روسيا تحتاج إلى 40 دولارًا على الأقل للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها، في حين أن التعادل المالي هو حوالي 40 دولارًا في الوقت الحالي، مضيفًا أن كلا من روسيا والمملكة العربية السعودية مرتاحين طالما يحققان 45-50 دولارًا للبرميل.

وقال فيل فلين، كبير محللي السوق من شركة برايس فيوتشرز للسمسرة الآجلة ومقرها شيكاغو، إنه قد يحدث إفلاس في بعض شركات النفط الأمريكية بسبب ارتفاع الديون وانخفاض أسعار النفط.

وأكد قائلًا: "لن نشهد ارتفاع الأسعار حتى الربع الأخير من عام 2020. عندما يبدأ التحفيز الجديد للبنوك المركزية لإنعاش الاقتصادات، يمكننا أن نرى سعر برميل النفط مرة أخرى ما بين 45 و 50 دولارًا".