مجد الطباع - خاص ترك برس
عادة ما يكون الإنسان حرا بالتنقل والتجول حيثما شاء، لكن هناك بعض الأحيان التي يعتبر فيها التنقل والتجول محظورًا.
حظر التجول هو تقييد حركة الناس لظروف استثنائية تكون ضمن مدى زمني معين. وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة، كما أن الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد؛ ويفرض للحفاظ عليهم. كما أن الحظر نوعان: حظر كلي، وحظر جزئي.
وأسباب حظر التجول، يمكن أن تكون أمنية، أو صحية، أو عند عند تفاقم الموقف داخل البلاد لأسباب أخرى، أو يخشى "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور غير الطبيعية.
ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة، كما من حق السلطات تحديد مواعيد إتاحة حرية الحركة للمواطنين مرة أخرى، كما أنه من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، ويتم تفعيل حظر التجوال حالة "اكتشاف خطر يهدد الأمن القومي للبلاد".
وهناك فئات مستثناة من حظر التجول وهم: رجال الشرطة، والقوات المسلحة، والأطباء، والمسعفون، والعاملون في المرافق الحيوية والخدمية. وكل من تُفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.
وعقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر، وتتراوح ما بين السجون أو دفع الغرامة المادية والتي تصل لـ400 دولار، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، وفي حالات تكرار الاختراق غالبا ما تضاعف هذه العقوبات.
بدأت غالبية الدول اليوم بفرض حظر تجول جزئي أو كلي على مواطنيها بسبب انتشار وباء كورونا القاتل، أما تركيا ففرضت حظرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصا على سلامتهم. ولكنها دعت إلى التزام البقاء في البيوت والعمل من خلال الإنترنت إلا للحالات الضرورية جدا.
المرحلة الحالية ستمضي وإن طالت، والرابح هو من ينفذ التعليمات ويحمي نفسه ومجتمعه.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
