مجد الطباع - خاص ترك برس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في تركيا العربية بشكل خاص بتعميم جديد صدر عن إدارة الهجرة التركية يوضح نية الإدارة إيقاف عمل مكاتب السماسرة المتعلقة بخدمات الإقامة السياحية في تركيا.

واعتمدت الإدارة في تعميمها الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، لائحة تتعلق بالمؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير معاملات الإقامة في إطار "قانون الأجانب والحماية الدولية".

وتنظم اللائحة "الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها".

ووفق الجريدة الرسمية، "سيحدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عند الضرورة، المؤسسة أو المؤسسات التي سيسمح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة".

وسيكون من الممكن تشكيل لجنة خبراء في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية للإشراف على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع، حسب الجريدة.

وتشترط اللائحة على المؤسسات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفقًا لـ"قانون التجارية التركي".

ويجب أيضًا أن تتمتع الشخصية الاعتبارية بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن "قانون حماية البيانات الشخصية" في تركيا.

كما يتطلب من المؤسسة تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقدًا في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.

وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لإجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالا من شأنها أن تهدد النظام والأمن العام.

وحسب الجريدة الرسمية: "ستكون مدة صلاحية وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة 3 أعوام كحد أقصى اعتبارا من تاريخ المنح".

وسيتعين على المؤسسة الحاصلة على وثيقة التفويض أن توظف مديرًا مسؤولًا وخبراء وموظفي مكتب وحارس أمني.

ومن مهام المؤسسة الوسيطة، وفقًا للائحة، تسليم طلبات الأجانب دون أي نقص في الوثائق المطلوبة إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية أو القضاء المعني في غضون 7 أيام عمل، والتأكد من أن الوثائق المقدمة غير مزورة.

وستستلم المؤسسة الوسيطة المعنية الإقامات الصادرة من إدارة الهجرة وتسلمها لصاحب الطلب، وستزود المديرية العامة لإدارة الهجرة بالإحصاءات المتعلقة بعملها بشكل منتظم.

وتقوم وزارة الداخلية التركية بتعليق وإلغاء وثيقة تفويض المؤسسات الوسيطة في حال التأكد من عدم التزامها بالشروط المحددة.

وللتنويه فقد أوقفت إدارة الهجرة التركية السماح بتجديد الإقامة السياحية من خلال البريد وعادت لتفعيل المقابلة الشخصية كما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا.

يشار إلى أن إدارة الهجرة التركية ومنذ فترة طويلة تطلب من الأجانب الراغبين بالحصول على تصريح الإقامة تقديم الطلب مباشرة وشخصيا من خلالها موقعها المجاني على شبكة الإنترنت المتوفر بعدة لغات إحداها العربية.

عن الكاتب

مجد الطباع

مُحامي ومستشار قانوني في شركة تركواز للاستشارات، ومستشار قانوني سابق بمؤسسة بيلاتين القانونية العربية التركية