ترك برس

وصف نيلس شميد، عضو البرلمان الألماني "البوندستاغ"، قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا بأنه خطأ فادح، داعيًا إلى مواصلة عملية دمج تركيا في الهياكل الأوروبية، لأن تركيا شريك لا غنى عنه بالنسبة إلى الاتحاد.

وفي مقال تحت عنوان "لا تتخلوا عن تركيا" نشرته صحيفة "Handelsblatt" كتب عضو لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ إن العلاقات بين تركيا والاتحاد اتسمت خلال السنوات الأولى من ترشيح تركيا للانضمام بإصلاح بعيد المدى في تركيا والتقارب المتبادل، لكنها تمر اليوم بأزمة عميقة.

وأضاف أن ترشيح تركيا للعضوية أدى إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في تركيا، إذ ألغيت عقوبة الإعدام وحظر التعذيب، وتمتعت تركيا بنمو وعمالة غير مسبوقين تاريخيًا لمدة 15 عامًا، لكنه استدرك زاعمًا أن العلاقات تراجعت "بسبب تنامي سلطة الرئيس التركي وانتهاء عملية السلام مع الأكراد، وانتصار المعارضة في انتخابات البلدية والانقسامات في حزبه".

وطرح شميد عدة مقترحات للخروج مما أسماه المأزق الحالي للعلاقات بين تركيا والاتحاد:

أولًا، أن يتجنب الاتحاد الوقوع في فخ المواجهة الشخصية مع الرئيس التركي أردوغان.

ثانيًا، مواصلة عملية دمج تركيا في الهياكل الأوروبية الأطلسية والامتناع عن تحديد العلاقات مع هذا الشريك الذي لا غنى عنه فيما يتعلق بشخص الرئيس الحالي، لأن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تزال ذات أهمية استراتيجية لحماية الجناح الجنوبي الشرقي للتحالف.

وأضاف أن اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا يفتح أمام الاتحاد الأوروبي سوقًا محتملة من 80 مليون شخص ومركزًا لآسيا، لكنه اشترط ألا تعرض تركيا مشاركتها في سلاسل التوريد الأوروبية وإمكانيات النمو المرتبطة بها للخطر من خلال الافتقار إلى الشفافية والفساد.

ورأى أنه لا يمكن استئناف مفاوضات الانضمام إلا بعد أن تقوم الحكومة الحالية أو الحكومة اللاحقة بإجراء تحسينات كبيرة، ويمثل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بداية لذلك. وتتمثل الخطوة الأولى في تصحيح العيوب التي تؤثر في تنفيذ اللوائح القائمة، قبل توسيعها  للخدمات والزراعة.

ثالثًا، عدم وقف الحوار مع تركيا.

وأوضح أن تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة في الحرب ضد الإرهاب، كما أنها فعلت الكثير في استقبالها للاجئين السوريين.

ودعا شميد إلى ضرورة الحفاظ على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأن يوفر الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال لتمكين اللاجئين السوريين من البقاء في تركيا بعد عام 2021.

وختم مقاله بالقول: "على الرغم من تراكم المزيد من المشكلات على مدار السنوات القليلة الماضية، فإنه ينبغي ألا ندخر جهداً في معالجة بعض منها على الأقل بالتعاون مع الحكومة التركية، قبل خنق العلاقات تمامًا".