ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا حول التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا.

وقالت الوزارة إنه تم التأكيد في التقرير الأول بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2020 لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي تم تأسيسه لكشف المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، على أن القوات الجوية للنظام السوري قامت بتنفيذ 3 هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس 2017.

وأضافت: "نعتبر أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا".

وتابعت: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب". 

وزادت: "يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب". 

وأكّدت أن "هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة. ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام بلا تمييز، بمن فيهم الأطفال الأطفال".

وختمت: "إن تركيا التي أيدت القرار المتخذ عام 2018 لتكليف المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ستواصل مراقبة ودعم كافة الخطوات التي سيتخذها المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان المساءلة في سوريا".

وخلص التقرير الأممي، والمكون من 82 صفحة، أن سلاح الجو السوري استخدم طائرات عسكرية من طراز سوخوي-22، وطائرة هليكوبتر، وأسقط قنابل من نوعية "إم 4000" تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة.

ولم تسفر الهجمات الثلاث عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

وجرى تشكيل فريق التحقيق المسؤول عن هذا التقرير، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.

ويرفض النظام السوري باستمرار الاتهامات المتكررة بتنفيذه هجمات بالأسلحة الكيميائية.