ترك برس

نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا حول تصريحات قائد قوات الميليشيات غير الشرعية في ليبيا خليفة حفتر، بتاريخ 27 أبريل 2020، بشأن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي.

وقالت الوزارة في بيانها إن حفتر، قائد القوات المسلحة غير الشرعية في شرق ليبيا، أعلن أنه لا يعترف بالاتفاقية السياسية الليبية، التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259، وتنصيب نفسه حاكما على ليبيا كقائد لما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

وأضافت: "بهذا الإعلان، أثبت حفتر مجددا أنه لا يسعى إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، ولا يدعم للجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في البلاد".

وتابعت: "إن الهجمات التي يواصلها هذا الشخص منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد، وأن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا. ولم يتردد حفتر أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا".

وأوضحت أنه "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا. من ناحية أخرى، يجب ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر، بما في ذلك الدول التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي".

وختمت البيان: "ستواصل تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة".

ورفضت الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على "تفويض شعبي" يسمح له بقيادة ليبيا، وهي الخطوة التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة انقلاب جديد. حسب تقارير إعلامية.

وتواترت المواقف الدولية بشأن التطورات في ليبيا بعدما أعلن حفتر في خطاب ألقاه مساء الاثنين من مقره في بنغازي (شرقي ليبيا)، عن إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي المبرم عام 2015 واعتباره "جزءا من الماضي"، وتفويض قيادة البلاد في هذه المرحلة إلى المؤسسة العسكرية التي يترأسها، حسب تعبيره.