ترك برس

قال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في وزارة الدفاع التركية إسماعيل حقي، إن القمر الصناعي المحلي الذي نجحت الحكومة التركية في إنجازه، يشكل أهمية كبيرة جدًا لتركيا، وخاصة في مكافحة الإرهاب والقضايا الاستخباراتية.

وتتابعت الإعلانات التركية طوال السنوات الماضية عن صناعة أسلحة رشاشة وصواريخ ودبابات وعربات عسكرية متنوعة وسفن حربية ومروحية حربية قتالية وطائرات مسيرة هجومية مثل بيرقدار وأقنجي.

ويجري العمل على صناعة حاملة طائرات ضخمة ومقاتلة حربية وأنظمة للدفاع الصاروخي.

القمر الصناعي المحلي الذي يحمل اسم "إيمجا"، يتميز بدقة رصد عالية، ويعد إنتاجه خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات تركيا من الصور المدنية والعسكرية عالية الدقة.

وسبق أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده تعتزم إطلاق قمرها الصناعي المحلي للاتصالات "توركسات 6 أي" في 2022، ويمتاز القمر الصناعي الجديد بأن الطاقم المشرف على صناعته من الأتراك، ويتم تجهيزه بإمكانات محلية خالصة.

حقي، قال في حديث لموقع الجزيرة نت، إن "هذا القمر الصناعي مهم جدا لتركيا، حيث يمكن له التقاط صور عالية الدقة من مسافة عالية وبعيدة، ولديه أيضا إمكانية التقاط صور مباشرة".

وأوضح الخبير العسكري حقي أن "القمر الصناعي سيكون مهما في مكافحة الإرهاب والقضايا الاستخباراتية، ونظرا لأنه سيكون ذا دقة عالية في التقاط الصور فإنه سيكون قادرا على عرض وإظهار أشياء صغيرة جدا حتى لو كانت شخصا واحدا، وهذا سيعطي أفضلية لتركيا".

وأضاف أنه "سيتم استخدام هذا القمر الصناعي في المجال العسكري بهدف معرفة ماهية الأجسام والأشياء الموجودة في مكان ما، كما ستستخدمه تركيا لأغراض مدنية لمعرفة هوية وأماكن أشخاص مشتبه فيهم بزرع أجسام مشبوهة عبر رؤيتهم من الأعلى، بحيث تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير اللازمة مبكرا".

وقال حقي إن تركيا تمتلك قمرا صناعيا بالفعل، لكن قمر "إيمجا" أهم منه، لأنه سيستخدم لأغراض عسكرية، وسيتم استخدامه كذلك لأغراض مدنية وزراعية، كما أنه مخصص للأغراض الوقائية للحماية من الكوارث الطبيعية.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم جعل من تطوير صناعة الدفاع هدفا طويل الأجل، وفي ظل متابعة مباشرة من الرئيس أردوغان أصبح حوالي 70% من هذا القطاع مصنَّعا محليا مقارنة بـ20% عندما صعد أردوغان إلى السلطة في عام 2003.

وتأتي هذه الطفرة تطبيقا لطموحات خطة التنمية الوطنية "رؤية 2023" التي تسهم الشركات العامة والخاصة فيها بنصيب كبير، وذلك من خلال الاستثمار بكثافة في أنشطة البحث والتطوير، ودعم جهود الحكومة التركية لتنويع منتجاتها في صناعة الدفاع.

ولا تقف الطموحات التركية عند هذا الحد، بل تهدف أنقرة إلى تصدير منتجات عسكرية دفاعية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار خلال 2020، ورفع سقف صادراتها الدفاعية والفضائية إلى 25 مليار دولار سنويا بحلول 2023، مدعومة بجهود حثيثة تبذلها الشركات التركية لتطوير أنظمة قتالية وأسلحة موجهة.

وتمكنت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من تصدير أسلحة وطائرات مسيرة ومركبات دفاع عالية التقنية إلى الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وتركمانستان والسعودية وقطر وعُمان.

كما أصبحت ولاية قيريق قلعة واحدة من أهم مراكز الصناعات الدفاعية في تركيا، بما تضمه من مؤسسة الصناعات الكيميائية والميكانيكية (إم كاي إي كاي) واستثمارات القطاع الخاص في أول منطقة صناعية متخصصة في تصنيع الأسلحة تم تأسيسها بالولاية عام 2014.

وإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والعسكرية الكبيرة ستسهم الطفرة الصناعية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية التركية التي لا تقل طموحا، بحسب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في وزارة الدفاع إسماعيل حقي.

وقال حقي إن تركيا تعمل منذ فترة طويلة في مجال تطوير الصناعات الدفاعية، وقد حققت في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا، وقد تم تقديم حوافز كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بمجال الدفاع الوطني والأسلحة الوطنية.

وأضاف أنه تم الاستثمار بشكل كبير في كل من القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة مثل أسيلسان وروكيتسان، وكذلك في مجال الطائرات المسيرة في القطاع المدني، وبفضل هذا الاستثمار والدعم حققنا تراكما كبيرا حتى يومنا هذا.

ولفت حقي إلى أن أنقرة تسعى لتطوير علاقات قوية مع مستوردي الأسلحة الإقليميين والعالميين من أجل تنويع أسواقها.