ترك برس

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية "تانير يلدز" أنّ تركيا ستضيف 4 آلاف ميغاواط إلى قدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية هذا العام، وسيتم توفير 95 بالمئة منها من خلال مصادر محلية ومتجدّدة.

وذكر يلدز أنّ قدرة تركيا على إنتاج الطاقة الكهربائية وصلت إلى 69 ألفاً و520 ميغاواط بحلول عام 2014، وأنّ الحكومة تسعى لزيادة حصّة مصادر الطاقة المتجدّدة في توليد الكهرباء إلى 30 بالمئة بحلول عام 2023. في حين تظلّ تكلفة النّفط الخام والغاز الطبيعي السبب الرئيسية في استمرار العجز في الحساب الجاري لتركيا الفقيرة بالموارد.

وأضاف في تصريح له أنّ "محطات الطاقة الكهرومائية ستساهم بألف و500 ميغاواط، ومحطات طاقة الرياح ستساهم بـ800 ميغاواط، ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية ستساهم بـ240 ميغاواط، وأنّ مصادر الطاقة الحيوية ستساهم بـ50 ميغاواط، لإنتاج 4 آلاف ميغاواط الإضافية المنشودة في عام 2015".

وردّا على سؤال حول التأخير في بناء المفاعل النووي في "أك كويو"، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول يوم السبت، قال يلدز إنّه لم يتلقّ معلومات من قبل السلطات المسؤولة عن أي تأخير، وأنّ المعدّات والتوربينات التي ستستخدم في البناء تمّ طلبها بقيمة 2 مليار دولار، وأنّه يتمّ إنتاجها في فرنسا وألمانيا وروسيا.

وأشار إلى أنّه مع بناء مفاعل أك كويو النّووي فإنّ 735 مليون دولار ستتدفّق إلى داخل تركيا وأنّ تاريخ تسليم المفاعل هو نهاية عام 2019، موضحاً أنّ تأخيراً قد يحدث إذا تمّ تشغيل أوّل وحدةٍ من المفاعل بعد عام 2020، لافتاً إلى حقيقة أنّ روسيا ستدفع مقابل مثل هذا التأخير حسب الاتّفاقية، وقال: "نحن نتحدّث عن عمل يحرّك يومياً نحو 12 مليار دولار... وكلّما تمّ تشغيله بوقت أسرع كلّما كان أربح. ونحن في تركيا نريد أن تجهز هذه المنشأة وتعمل بوقت قريب".

وتطرّق وزير الطاقة إلى مساهمة "شركة أسواق الطاقة (EPİAŞ)" في قطاع الطاقة التركي، وقال إنّها مهمّة جداً لتحرير سوق الطاقة، مؤكداً أنّ القطاعين العام والخاص تبادلا الأماكن خلال 12 سنة الماضية، موضحاً أنّ "مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الإجمالي خلال 12 سنة الماضية كانت حوالي 32 بالمئة، أمّا الآن فإنّ مساهمة القطاع العام هي قريبة من تلك النسبة. ونحن نريد أن تزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 75 بالمئة على الأقل".