ترك برس
طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR) نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام إمكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وأفادت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة، يساوي مليارات الدولارات، وفقاً لما نقله موقع "التلفزيون العربي."
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوافرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و"وقف" و"خلق".
يشار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
وفي سياق متواصل، تتجه تركيا إلى إنتاج كمية قياسية من الذهب، هذا العام، ومن المحتمل أن يشتريها البنك المركزي بالكامل، بأسعار تقترب من مستويات قياسية.
وقال حسن يوغيل، رئيس اتحاد مناجم الذهب في تركيا، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج بلاده –أحد أكبر مشتري المعدن النفيس في العالم- بنسبة 16% ليصل إلى 44 طنًا هذا العام.
ويمنح التشريع الذي تم إقراره في عام 2017، البنك المركزي حق الشفعة لشراء الذهب المستخرج من البلاد بأسعار السوق السائدة.
وارتفعت قيمة احتياطيات تركيا من الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس/ آب الماضي، لتهبط بنسبة 5% بعد أسبوع، وهو أكبر انخفاض في خمسة أشهر.
وقال يوغيل إن البنك المركزي كان دائمًا المشتري الوحيد، منذ تغيير التشريع"، وتوقع أن الاتجاه من غير المرجح أن يتغير هذا العام.
ووفقًا ليوغيل، فإن هذا ساعد في الحفاظ على الطلب المحلي عند قرب 160 طنًا على مدار الـ25 عامًا الماضية، مع شراء المستهلكين نحو 150 طنًا على الأقل.
وقال الاتحاد الذي يترأسه يوغيل، إن فاتورة استيراد الذهب بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2019 مقابل 160 طناً، وإن الواردات بلغت 137 طناً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وارتفعت قيمة مخزونات البنك المركزي من الذهب حتى مع انخفاض احتياطياته من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا تقريبًا لدعم عملته الضعيفة.
يُذكر أن الأتراك هم من كبار المستهلكين للذهب، الذي يستخدم كهدية تقليدية للمناسبات المختلفة، وعادة ما يستعين به التجار أيضًا داخل البازار الكبير في إسطنبول -وهو أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم- لدفع الإيجار.
كان لدى البنك المركزي، ومقره أنقرة، 583 طنًا من احتياطي الذهب في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ارتفاعًا من 413 طنًا في نهاية عام 2019، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
هذا وحلت تركيا في المرتبة الأولى عالميا، بين البلدان الأكثر شراء للذهب في الربع الثالث من العام الجاري، بـ 71.4 طنا.
وبحسب تقرير صادر عن "مجلس الذهب العالمي"، فإن البنك المركز التركي هو الأكثر شراء للذهب خلال الربع الثالث، بين نظرائه حول العالم.
وأوضح التقرير أن تركيا أضافت 71.4 طنا من الذهب على احتياطاتها خلال الربع الثالث.
و"مجلس الذهب العالمي"، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
