ترك برس-الأناضول

قال إسماعيل حقي موسى، السفير التركي لدى باريس، "بالتأكيد هناك خلافات كبيرة للغاية بين أنقرة وباريس، لكن الحديث عن أن هذه الخلافات وصلت لنقطة اللا عودة، أمر فيه مبالغة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبلوماسي التركي، مساء الخميس، خلال مشاركته في برنامج على محطة التلفزة الفرنسية "فرانس 24"، والتي شدد فيها على أنه "مهما كانت الظروف فالشعبان التركي والفرنسي صديقان".

وأوضح موسى أن "الحوار بين تركيا وفرنسا لا زال ممكنًا، ولعل الادّعاء بعكس ذلك يعني عدم معرفة تاريخ العلاقات بين البلدين".

وزاد السفير قائلا "الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين الأصدقاء والحلفاء أمر طبيعي، وعلينا أن نقر بأنه كانت هناك أيام جميلة لنا في الماضي"، مضيفًا "ومع هذا فإن المرحلة التي نمر بها اليوم ظريفة عارضة".

في سياق ذي صلة نفى الدبلوماسي التركي مزاعم تحدثت عن تحرش الأسطول التركي بسفينة فرنسية تقوم بمهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي"ناتو"، مشيرًا إلى أن تحركات السفن تسجل ثانية ثانية، ويتم حفظ تلك السجلات بشكل إلكتروني.

** أزمة شرق المتوسط

وبخصوص الأزمة الراهنة بمنطقة شرق المتوسط قال السفير التركي إن "فرنسا لأسباب خاصة بها أرادت أن تقف بجانب اليونان، لكن كان من الأجدر بها أن تقف على الحياد بين أطراف واضح بشكل جلي أنهم غير متفاهمين بالمنطقة، لكن غير ذلك يتسبب في زيادة حدة التوتر بالمنطقة".

وأشار موسى إلى أن "حدود الجرف القاري لتركيا أبلغته أنقرة في العام 2004 لمجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه فرنسا بعضوية دائمة، والسفينة التركية أوروتش رئيس تقوم بأنشطتها داخل تلك المنطقة".

السفير التركي أشار كذلك إلى أن "اليونان تدّعي أن لها حقوقًا في تلك المنطقة بناء على خريطة تسمى (خريطة اشبيليه) والتي سميت بذلك لإعدادها مطلع الألفية الثانية من قبل بروفيسور إسباني يعمل في جامعة إشبيليه، ومن هنا جاء اسمها".

وزاد قائلا "ووفق المزاعم اليونانية، التي تروج لها بالخريطة المذكورة، فإن تركيا يتعين عليها أن تطلب إذنا من اليونان من أجل الذهاب من إسطنبول لمدينة أنطاليا عبر البحر، وهذا بالطبع أمر غير مقبول بالمرة".

وأوضح موسى أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2018 قامت إدارة قبرص الرومية بإبرام اتفاقيات مع مصر ولبنان وإسرائيل، وكذلك اليونان أبرمت اتفاقيات مع مصر، انتهكت كلها الجرف القاري لتركيا.

وأفاد الدبلوماسي التركي أن عمليات التنقيب في شرق المتوسط أطلقتها تلك الدول اعتبارًا من العام 2011، مضيفًا "وحينها أطلقت تركيا دعوات وتحذيرات تفيد بأنه يتعين عدم القيام بمثل هذه الأنشطة في منطقة غير معترف بحدودها، لكن دون جدوى".

واستطرد قائلا "وفي نهاية المطاف لم تجد تركيا خيارًا آخرًا سوى البدء في عمليات التنقيب الخاصة بها، وذلك اعتبارًا من العام 2018، ومن ثم يتعين قراءة الاتفاقية المبرمة مع ليبيا، من هذه الزاوية".

وشدد على أن "تركيا لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج حيال القيام بمثل هذه الأنشطة التي من شأنها انتهاك حقوق السيادة في جرفنا القاري".

وردًا على سؤال حول الاتفاق المبرم مع الحكومة الليبية، قال السفير "الحكومة الليبية طلبت المساعدة من 5 دول بينها تركيا التي كانت هي الوحيدة صاحبة الرد الإيجابي على ذلك المطلب".

وتابع موسى قائلا "تركيا تقوم بمسؤوليتها التاريخية في ليبيا، وبهذه المسؤولية ستتمكن من جلب الاستقرار والهدوء لذلك البلد، ومن ثم قمنا بإبرام اتفاق مع الحكومة الليبية يسمح بإمكانية عمل قواتنا المسلحة بشكل مشترك، وبالتالي قمنا بإرسال مستشارينا العسكريين إلى هناك".