ترك برس

يعيش أغلب الأكراد في تركيا وإيران والعراق وسوريا. وتُعرف أعدادهم بشكل تقديري فقط، بسبب عدم القيام بإحصاء السكان استنادًا على الأصل العرقي في هذه البلدان. و حسب دراسة لشركة أبحاث "كوندا" قامت بها في عام 2013 فإن تقدير عدد السكان الأكراد المقيمين في تركيا يصل إلى 13,4 مليون نسمة. 

ووفقًا لإحصاءات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فإن عدد الأكراد في العراق ما بين 5-6 مليون نسمة، وحسب تقرير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات عام 2011 فإن مليونين ونصف مليون مواطن كردي يعيش في سوريا. 

وبالتّالي فإنّ مجموع الأكراد في الشرق الأوسط يبلغ تقريبا 30-35 مليون نسمة.

وقبل انهيار الدولة العثمانية كان الأكراد الموجودون في تركيا وسوريا والعراق يعيشون سويّةً تحت سقف دولة واحدة. فبعد حرب "جالديران" التي انتصر فيها السلطان "ياووز سليم" على "الشاه إسماعيل الصفوي" عام 1514 دخلت غالبية القبائل الكردية تحت رعاية الدولة العثمانية. 

كانت تستخدم في زمن الدولة العثمانية عبارة "كردستان" كنايةً عن المساحة الجغرافية التي يعيش فيه الأكراد. وبعد أن وافقت القبائل الكردية على الانضمام إلى الدولة العثمانية، ضمن ولاية ديار بكر أُعطِيت 11 منطقةً لإدارة القصر العثماني وأعطيت 8 مناطق للقبائل الأكراد.  

وشعر الأكراد الذين كانوا يعيشون في الأراضي الإيرانية بالضغط من الفكر الشيعي في فترة السلالة الصفوية التي حكمت البلاد في الفترة 1501-1736. ولهذا السبب قدّم أمراء القبائل الكردية الدعم للسلطان ياووز سليم.

كان حجم الجيش الصفوي في فترته المحاربة مع السلطان ياووز السليم، أصغر بكثير بالمقارنة الجيش العثماني. وحسب المؤخر الكردي الإيراني "ميهرداد إيزادي (mehrdad izady)" فإن  قوة الجيش الصفوي كانت تنبع من تكوينه من الفرسان، ممّا ساعده في تطبيق سياسة "عدم ترك الحجر فوق الحجر" لحرمان الجيش العثماني من الأرزاق التي يحتاج إليها في طريقه إلى الحرب.

وكان الاكراد المؤيدون للدولة العثمانية الهدف الأصلي للصفويّين ولهذا السبب قامو بالهجمات على الأكراد ونُفي الكثير منهم إلى البلدان الاخرى. وبسبب هذه الهجمات وقف الأكراد بجانب الدولة العثمانية.

وفي فترة سلالة "قاجار" في منتصف القرن الـ 18، كان الأكراد ينعمون براحة كبيرة مقارنة بالفترة الصفوية، لأن السلالة الشيعية لم تقم بالتمييز بين الأغلبية والأقلية على أساس الهوية العرقية بل قامت على الهوية الدينية. وعلى الرغم من انتماء الأكراد إلى المذهب السني لم تنظر إليهم الدولة على أنّهم من الأقليات لأنّهم مسلمون، ولهذا حصل الأكراد على حقوق واسعة خلال هذه الفترة.

اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 

في مطلع القرن العشرين كان الشرق الأوسط على وشك أن يشهد تحولًا كبيرًا. وفي الحرب العالمية الأولى اتّفقت فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على تقسيم الدولة العثمانية وتحديد مناطق السيطرة والنفوذ في الشرق الأوسط. ورسم الدبلوماسي البريطاني "مارك سايكس (mark sykes)" والدبلوماسي الفرنسي "فرانسوا جورج بيكو (françois Georges- picot)" خريطة بالمسطرة في عام 1916.

و مع هذا الاتفاق السري حصلت فرنسا على سوريا ولبنان، وسيطرت بريطانيا على العراق وفلسطين والأردن. وكان يسعى الفرنسيون والبريطانيون لتطبيق سياسة "فرق تسُد" في المنطقة. 

لم يدخل اتفاق سايكس بيكو حيّز التنفيذ بشكل رسمي، ولكنّه شكّل أساسًا لمعاهدة "سيفر". وهذا الاتفاق كان نقطة التحول للأكراد وللشعوب الأخرى في الشرق الأوسط. 

معاهدة سيفر 1920 

رُسِمت حدود الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى مع مُعاهدة سيفر من جديد، وفقدت الدولة جزءًا كبيرًا من أراضيها. وتعطي هذه المعاهدة للأكراد حق الحكم المحلي، وبعد سنة واحدة حق مراجعة عصبة الأمم  للاستقلال. 

وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1922 انتهى حكم الدولة العثمانية رسميا، وفقدت معاهدة سيفر صلاحياتها. و توزّع بعدها الأكراد في ثلاث دول ضمن الحدود التركية والعراقية والسورية، إضافة إلى الأكراد في إيران.