ترك برس

ليست  أزمة شرق البحر المتوسط  سوى ​​حلقة من سلسة خلافات جوهرية بين  تركيا واليونان اللتين لا تشتركان في حدود برية فحسب ، بل أيضًا حدود بحرية محل خلاف في بحر إيجة ، بدءًا من حالة جزر بحر إيجه إلى النزاع القبرصي وغيرها.

العديد من القضايا بين البلدين متجذرة في السياق التاريخي، من العصر البيزنطي وحتى الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال التركية. لكن الخلافات بينهما تدور اليوم بشكل رئيسي حول بحر إيجه وقبرص وشرق البحر المتوسط.

كيف ظهرت اليونان

كانت اليونان تحت الحكم العثماني لما يقرب من أربعة قرون منذ منتصف القرن السادس عشر ، وفي معظم الأوقات ، كان السكان اليونانيون المسيحيون الأرثوذكس على علاقة جيدة بإسطنبول ، عاصمة الإمبراطورية العثمانية آنذاك.

منذ الثورة اليونانية عام 1821 ، تدهورت العلاقات بين الأتراك واليونانيين، إذ شجعت القوى الأجنبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا اليونانيين على محاربة العثمانيين لإضعاف الإمبراطورية، حتى أصبحت اليونان دولة مستقلة عام 1832.

أصبحت جزيرة كريت ، خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​، جزءًا من اليونان في أواخر القرن التاسع عشر بعد تمرد دموي على الإمبراطورية العثمانية. كما طالبت أثينا أيضًا بمعظم جزر بحر إيجه من العثمانيين بمساعدة القوى الغربية.

وخلال حرب الاستقلال التركية ، هزمت القوات الوطنية  التركية التي قادها  مصطفى كمال أتاتورك ، الأب المؤسس لجمهورية تركيا ، القوات اليونانية التي هاجمت لشبه جزيرة الأناضول وأجبرتها على الانسحاب منها.

على الرغم من توقيع البلدين معاهدة لوزان ، فإن بعض القضايا بينهما والتي شملت وضع الجزر في جزر بحر إيجة والنزاع القبرصي ، لم يتم تناولها بشكل كافٍ ، وهو ما تسبب في جمود سياسي بين البلدين.

الوضع الإشكالي لجزر بحر إيجة
وفقا لمعاهدة لوزان تُركت جميع جزر بحر إيجة لليونان باستثناء جزيرتين قريبتين من مضيق الدردنيل، ومنحت جزيرة كاستيلوريزو لأثينا، على الرغم من أنها تبعد كيلومترين فقط من الساحل الجنوبي لتركيا وحوالي 600 كيلومتر من البر الرئيسي اليوناني.

استخدمت اليونان وضع جزر بحر إيجة ذريعة لتوسيع مياهها الإقليمية وجرفها القاري وحقوقها البحرية الأخرى في بحر إيجة والبحر المتوسط ​​، وادعت أن جميع الأراضي البحرية على طول السواحل الغربية والجنوبية لتركيا هي أراضيها.

في المقابل ترفض أنقرة بشدة المزاعم اليونانية ، قائلة إنه سيكون من غير المنطقي وغير المنصف تمامًا لأي دولة قبول مثل هذه الحدود البحرية.

قبرص

قبرص ، ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط ​​، هي نقطة خلاف أخرى بين البلدين.خضعت الجزيرة ، التي كانت تحت الحكم العثماني لأكثر من ثلاثة قرون ، للحكم البريطاني من خلال معاهدة لوزان.

حصلت قبرص على استقلالها في عام 1960 حيث أصبحت جمهورية قبرص ودول ضامنة لثلاث دول ، تركيا واليونان وبريطانيا ، وفقًا لاتفاقي زيورخ ولندن.

لكن اليونان بدأت تعمل بموجب عقيدة سياسية ، 'Enosis' ، تهدف إلى ضم قبرص إلى اليونان كما فعلت مع جزيرة كريت ، التي طرد سكانها الأتراك قسرا بعد سيطرة اليونان عليها في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر.

وفي يوليو 1974 ، تدخلت الحكومة التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة بقصد حماية السكان الأتراك بعد انقلاب قصير ا نظمه اليونانيون على الجزيرة بهدف الاتحاد مع اليونان.

ومنذ ذلك الحين ، أدى الخلاف بين الدول الغربية ، وخاصة اليونان ، التي عارضت التدخل التركي والوجود العسكري في الجزيرة ، وتركيا ، التي تدافع بحزم عن وجودها في الجزيرة لحماية القبارصة الأتراك من العدوان اليوناني ، إلى حالة من الجمود تعرف باسم قضية قبرص.

قضية شرق البحر المتوسط

لعبت الخلافات حول بحر إيجه وقبرص دورًا رئيسيًا في المساهمة في التوترات الأخيرة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث أدت احتياطيات الغاز الغنية المكتشفة حديثًا إلى تسريع جهود التنقيب ، ما أدى إلى زيادة الانقسامات بين البلدين.

باستخدام الوضع الإشكالي لجزر شرق بحر إيجة القريبة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ تطالب اليونان بجزء كبير من المياه الإقليمية للمنطقة والحقوق البحرية الأخرى بما في ذلك جهود التنقيب عن الغاز.

تعارض تركيا جهود اليونان والقبارصة اليونانيين للتنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على أساسين رئيسيين:  حقوق الجرف القاري الوطني في المنطقة وحماية البلاد لحقوق القبارصة الأتراك في جميع المصادر الطبيعية للجزيرة .

أولاً ، تجادل تركيا بأن معظم جهود الاستكشاف التي يقوم بها القبارصة اليونانيون في المنطقة المعنية تنطوي على مشاكل ، وتنتهك حقوق الجرف القاري للبلاد على طول ساحلها المتوسطي.

ثانيًا ، ترى أنقرة ، المدافعة عن الحقوق القومية والإقليمية للقبارصة الأتراك ، أن جهود التنقيب عن الغاز التي قام بها القبارصة اليونانيون من دون مشاورات مع القبارصة الأتراك و "المالكين المشتركين" للجزيرة والأتراك. الحكومة ، غير مقبولة.