ترك برس
تتوقع تركيا تحقيق التجارة الإلكترونية فيها رقمًا قياسيًّا مع 213 مليار دولار لنهاية هذا العام و240 مليار دولار للعام القادم، مع نجاح المبيعات عبر الإنترنت الباهر في ظلّ تفشي وباء كوفيد19، في حين كان حجم التجارة في العام الماضي 190 مليار دولار.
وقد غيرت جائحة فيروس كورونا سلوك المستهلك مع تركيز الشركات الآن على التسليم الأكثر أمانًا وصحةً ودعم العملاء لضمان ثقة المستهلك، كما زادت استثماراتها في الرقمنة مع فهمها لأهمية التجارة الإلكترونية.
وانخفضت حركة التسوق تدريجيًّا من خلال قنوات البيع كالمتاجر ومراكز التسوق، بينما زادت حصة التجارة الإلكترونية في إجمالي مبيعات التجزئة.
وفقًا لذلك، يهدف "البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا 2021" إلى جعل البلاد مركزًا تجاريًّا رئيسيًّا يركز على الجودة حيق تتم العمليات التجارية من خلال مناهج مبتكرة وتطبيقات أسهل وأكثر أمانًا مع حماية حقوق المستهلك، بحسب تقريرٍ لوكالة الأناضول.
ومن المقرر أن يصل رقم التخزين المرخص لمواقع التجارة الإلكترونية إلى 120 موقعًا خلال هذا العام و130 موقعًا اعتبارًا من 2021.
ويُتوقع أن يترفع معدل التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة من 7 بالمئة إلى 8 بالمئة العام القادم، وأن يصل عدد مواقع التجارة الإلكترونية الحاصلة على شهادة الأمان إلى 100، في حين أن 25 موقعًا إلكترونيًّا يحمل اليوم هذه الشهادة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل المتسوقين عبر الإنترنت، والذي يبلغ حاليًّا 36.5 بالمئة، سيرتفع إلى 38 بالمئة في عام 2021.
ويسعى البرنامج إلى معالجة المشاكل التي قد تواجه سوق قطاعي الجملة والتجزئة والقضاء عليها، مع التركيز على تطوير قطاعي الزراعة والتصنيع إلى جانب الفوائد الاستهلاكية.
ووفقًا لذلك، سيتم الانتهاء من العمليات البرمجية لـ"نظام معلومات البيع بالتجزئة" (PERBİS) وسيتمّ إعداد وتنفيذ لائحة النظام.
وسيتمّ الانتهاء من العمل التشريعي لتحديث أسواق الجملة والهياكل المماثلة لتحسين تجارة الجملة. كما سيتمّ إجراء ترتيبات تشريعية ثانوية بشأن تجار الجملة.
ووفقًا للبرنامج الجديد، من المقرّر أيضًا زيادة حصة تركيا في سوق المناطق الجغرافية القريبة من البلاد بفضل ميزتها التنافسية.
وستدعم وزارة التجارة الشركات المحلية في الأسواق الإلكترونية، كما سيستمرّ دعمها لنفقات العضوية في مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركات من أجل زيادة الصادرات عبر قنوات التجارة الإلكترونية.
وستُسهّل عملية إعادة المنتجات عبر الحدود، وفي حالة إعادة البضائع من الخارج، سيتمّ إعفاء هذه المنتجات من الضريبة.
فهرس محتوى الخدمة
وتضمّن البرنامج الجديد للبلاد مراجعةً للتشريعات في ظل التطورات الحالية، ورفع كفاءة الأسواق.
وستُنفّذ أنشطة الترويج والتوعية لتعزيز الاستهلاك الواعي. وفي هذا النطاق سيتمّ إعداد المواد التعليمية كالمنشورات والملصفقات والكتيبات وإعلانات الخدمة العامة ومواقع الإنترنت والتقارير البحثية، كما سيجري تدريب المستهلكين مع منظمات المستهلكين وشركاء آخرين.
وسيتم إنشاء مؤشر رضا العملاء عن الخدمة، والذي سيتمّ إعداده من خلال استطلاعات الرأي السنوية في جميع أنحاء البلاد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
