ترك برس
أكد وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش ورشة عمل حول أوضاع شرق المتوسط أقيمت في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
وقال سيالة إن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعية المذكرة وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية.
وشدد سيالة على أن "اتفاقيات تلك الدول لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل كانت مجرد ردود فعل".
واستطرد: "ومما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة".
وحذر من أن "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حاليا من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات".
ودعا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فورا إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي البحري".
وأشاد بـ"موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط (...)، والتوصل إلى حلول سلمية بما يتوافق مع القانون الدولي".
واستدرك: "الدعوة التركية وللأسف لم تلق ردود إيجابية مماثلة من الدول المشككة في الاتفاقية الليبية التركية".
وبشأن العلاقات الثنائية، أكد سيالة على "عمق العلاقات الليبية التركية وأواصر الأخوة والصداقة والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين".
وأضاف أن "تركيا كانت من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق الوطني خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين، ما أدى إلى انتعاش الآمال للوصول إلى تسوية سياسية، ونحن في تنسيق دائم معها حول كل القضايا الإقليمية والدولية".
وبناء على اتفاقيات ثنائية بين البلدين، دعمت أنقرة الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مسنودا من دول عربية وغربية، بينها فرنسا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
