ترك برس

اتفق وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار للدول العربية وتركيا، اليوم الاثنين على ضرورة الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة، من أجل توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية من كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة. 

وقال الوزراء في النسخة النهائية من البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في الجامعة العربية وتركيا والذي عقد بالكويت على مدى يومين، والذى تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الإثنين إنهم اتفقوا على أهمية الإسراع بتشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار مكونة من الوزارات المعنية من الجانبين تتولى التنسيق لها الأمانة العامة للجامعة والجهات المعنية من الجانب التركي، لدراسة سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتمويل والأعمال المصرفية والسياحة والطاقة والمياه والأمن الغذائي، والمقاولات وتقنية المعلومات، والاحصاء، والتعاون العلمي والتقني، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، وبحيث تعرض تقاريرها على اجتماع كبار المسؤولين القادم لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا. 

كما رحب الوزراء، وفقا للبيان بتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات أخذين في الاعتبار أفضل المسارات والتوصيات للمنظمات الدولية من خلال مناقشتها في اجتماع كبار المسؤولين القادم بين الجانبين. 

وأعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في وقت سابق اليوم الإثنين أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في نهاية 2014، متوقعا أن يصل إلى 70 مليار دولار فى الربع الأول من 2017 . 

كما دعا الوزراء إلى ضرورة عقد اجتماع للجهات المختصة بين الدول العربية وتركيا، للعمل على صياغة خطة تعاون فى مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات فى التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية، وذلك بغرض تسهيل إزالة القيود الفنية في التجارة البينية . 

كما دعا الجانب التركي، وفقا للبيان الختامي، الدول العربية غير الأعضاء في معهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC) للانضمام  للمعهد الذى أنشئ  بهدف اعتماد معايير الانسجام لتحقيق التوافق في المقاييس، واختبارات المعامل، وتأسيس مشاريع الاعتماد المتبادل، من أجل تسهيل التجارة بينهم، مشيرا إلى اتفاق الوزراء على تشجيع المشاركة الفعالة في اعمال المعهد تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التحرك في حقل المقاييس الحلال والتصديق والاعتماد وتوحيد المبادرات في هذا المجال في إطار (SMIIC). 

وأشار البيان إلى أنه إدراكا لأهمية تقوية العلاقات بين تركيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية، عبر الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في هذا المجال بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع متعلق بهذا الشأن بالنصف الثاني من 2015. 

وقال البيان إنه إدراكا لأهمية تقوية العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين العربي والتركي، ووعيا بأهمية الاستثمارات ودورها في تطوير اقتصادات الدول، رحب الوزراء المشاركون بدعوة الهيئات المعنية لتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة. 

كما أشار الوزراء، وفقا لما نقله البيان، إلى أنه من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الثنائية، فإن هناك أهمية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني وتبادل الخبرات، وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين. 

وأكد الوزراء على أهمية التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية، التي ليس لديها اتفاق مع تركيا في هذا الشأن. 

وقال وزير الاقتصاد التركي فى وقت سابق أيضا، إن الاستثمارات العربية المباشرة لتركيا بلغت 11.1 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير العربية 160 مليار دولار. 

كما اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والمقاولات، مؤكدين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية.