ترك برس - الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى إلى جعل إسطنبول مركزا للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح "مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، الجمعة.
وقال أردوغان: "نتقدم خطوة أخرى نحو هدفنا لجعل إسطنبول مركزا للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
وأبدى ثقته بأن "مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، سيحقق أعمالا ناجحة.
وأضاف: "في مرحلة الوباء ستخدم استراتيجية مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول الأعضاء، وتعزز العلاقات مع غير الأعضاء".
وأعرب عن أمله أن يلعب "مركز إسطنبول" دورا محوريا في أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتابع: "نتوقع من المركز تقديم خدمات على نطاق واسع عبر التنسيق مع باريس (المقر الرئيسي)".
وبيّن أن مركز إسطنبول هو الخامس إقليميا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد برلين والمكسيك وطوكيو وواشنطن.
وعبر أردوغان عن تمنياته بأن يكون المركز وسيلة للخير.
ولفت أن تركيا من الأعضاء المؤسسين للمنظمة التي تضم 37 عضوا، مضيفا: "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي".
وأضاف: "بواسطة مركز إسطنبول ستتاح لنا فرصة المساهمة بشكل أكبر في عمل المنظمة في مناطق جغرافية واسعة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا".
وأشار أردوغان إلى أن وباء كورونا ترك الدول أمام مواجهة اختبارات قاسية على نطاق عالمي، بغض النظر عن مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخذت زمام المبادرة في مكافحة كورونا وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها الوباء.
وتابع: " تم اعداد توصيات تتضمن تدابير قوية وشاملة ومستدامة لإنعاش النمو الاقتصادي العالمي والتوظيف، وتعاونت الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، بشكل فعال مع المنظمات الدولية الأخرى بما فيها مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. ستعمل هذه الأنشطة على تسريع عملية التعافي في الفترة المقبلة".
وأكد الرئيس أردوغان أن المركز سيصبح نقطة التقاء مهمة للأعضاء والشركاء عبر الفعاليات التي يستضيفها.
وهنأ كل من ساهم في افتتاح المركز وخاصة وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والتجارة روهصار بكجان، والأمين العام للمنظمة خوسيه أنجيل غوريا.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!