ترك برس-الأناضول

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ضرورة التفاوض على أساس المساواة في السيادة بشأن جزيرة قبرص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في لفكوشا.

وقال تشاووش أوغلو: "يتعين التفاوض على أساس المساواة في السيادة (بين القبارصة الأتراك والروم)، وإذا تحقق ذلك يمكن أن تكون هناك دولتان".

وأضاف: "في حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فستحل 50 بالمئة من مشاكل شرقي المتوسط".

وأوضح الوزير تشاووش أوغلو أن "الجهود الرامية للحل في قبرص منيت بالفشل على مدار 52 عاما، بسبب الموقف المتعنت للجانب الرومي الرافض لتقاسم أي شيء مع جمهورية شمال قبرص التركية".

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود مساع لعقد اجتماع غير رسمي بصيغة (5+1) حول قبرص بناء على مقترح من أنقرة (تشارك فيه الدول الضامنة الثلاثة تركيا واليونان وبريطانيا وشطري الجزيرة برعاية الأمم المتحدة).

وجدد تأكيده على أن المفاوضات الرامية للحل الفيدرالي في قبرص لأكثر من نصف قرن، قد فشلت بسبب موقف الجانب الرومي.

وشدد على أنه "يتعين من الآن فصاعدا التفاوض على أساس حل الدولتين، لا سيما وأن هناك دولتين قائمتين بالفعل على أرض الواقع في الجزيرة، سواء اعترف العالم بقبرص التركية أم لم يعترف".

وردا على سؤال بشأن تصريحات الاتحاد الأوروبي بأن "حل الدولتين غير مطروح على الطاولة" في قبرص، شدد تشاووش أوغلو على أن "الاتحاد غير مخول باتخاذ هكذا قرار نيابة عن شعبي الجزيرة ولا سيما القبارصة الأتراك".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يشارك في المفاوضات كمراقب لأن تركيا سمحت بذلك، ولا يمكنه الادلاء بأحكام مسبقة"، معربا عن أمله في أن "يدلي الاتحاد بتصريحات أكثر حذرا في المرات المقبلة".

كما أكد تشاووش أوغلو على أنه "لا يحق للمجتمع الدولي فرض صيغة للحل ثبت استحالتها في قبرص (في إشارة للحل الفيدرالي)".

ولفت إلى أن المشاورات مستمرة بخصوص مكان وموعد الاجتماع غير الرسمي (5+1) برعاية الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد بعد قرار مؤكد بهذا الخصوص.