ترك برس

تشهد العلاقات التركية-المصرية تطورات لافتة في الأيام الأخيرة إثر تصريحات إيجابية تتعلق بإقامة الحوار والتعاون بين البلدين وخاصة في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ففي تصريحات صحفية، اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

وأكد تشاووش أوغلو، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأناضول، أنه "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

في السياق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة، عن مسؤول مصري قوله، إن بلاده تلقت طلبًا من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.

وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

وأوضح المسؤول المصري - لم تذكر رويترز اسمه - أن مسؤولًا في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفيا، وطلب عقد اجتماع في القاهرة لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون. وأضاف أن القاهرة "رحبت بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت".

وتحدثت تقارير صحفية عن التحركات في العلاقات التركية المصرية واصفة ما يجري بـ"دبلوماسية الباب الخلفي" و"انشقاق مصر عن التحالف المعادي لتركيا"، في ضوء زيادة التوقعات بتوقيع اتفاقية بين مصر وتركيا، لترسيم الحدود البحرية، تليها إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، عام 2005 والتي دخلت حيز التطبيق عام 2007.

وفي هذا الصدد، أشار تقرير بصحيفة العربي الجديد، إلى أن تركيا عرفت بالاعتماد على التبدلات بالمنطقة، كيف تكسر جليد العلاقات وتسحب فتيل التوتر مع مصر، إن عبر التلميح لتقديم المساعدة بملف سد النهضة المؤرق للقاهرة، نظراً لعمق العلاقات التركية الأثيوبية ووزنها الاقتصادي بأديس أبابا، أو بالتصريح عن أثر ودور تحسين العلاقات الاقتصادية، بإخراج نظام السيسي من أزمته الاقتصادية وتنامي الديون الخارجية. 

لترمي أنقرة الكرة بالملعب المصري الذي لم يزل يرى بالعلاقات مع أنقرة" ملف حساس وشائك للغاية"، ليقارن نظام السيسي بين مصالح بلاده الداخلية والهوى الجديد الذي ربما يهب قريباً بين السعودية وتركيا، وبين رغبة التوتير الإماراتية أو ضغط من تعتبرهم مصر، شركاء استراتيجيين، إن بأثينا أو باريس وروما. حسب تقرير الصحيفة.

ورجحت العربي الجديد أن تحسين العلاقات بين أكبر دولتين بالمنطقة، سيحمل بشائر أمل بواقع الاحباط والتشرذم الذي بات سمة منطقة الشرق الأوسط، بعد الثورات المضادة التي واجهت أحلام شباب الربيع العربي.

فالنظر للتقارب التركي المصري، ربما يتعدى كون مصر بوابة تركيا إلى أفريقيا، أو أنها سوق لتصريف البضائع يضم زهاء 100 مليون مستهلك، كما تزيد آمال مصر عن نقل التجربة والتكنولوجيا و5 مليارات دولار، استثمارات تركية مباشرة ونيف و4 آلاف من رجال الأعمال، آثروا البقاء بمصر رغم توتر العلاقات خلال السنوات الثماني الماضية.

لأن استمرار التوتر يعني استنزافاً مستمراً واحتمالات مواجهة. تزداد توقعاتها كلما أرادت الدول الأوروبية، إعاقة المشروع التركي أو رأت إسرائيل والإمارات، خطراً تركياً على خطوط نقل الغاز أو استشعرتا بزيادة النفوذ التركي بالمنطقة، خطراً على مشاريعهما التطبيعية والتقسيمية.

الأكيد-حسب التقرير- أن طريق عودة العلاقات التركية المصرية، وإن الاقتصادية فقط، ليس مفروشاً بالورود والسجاد الأحمر، فالقضية تتعلق باستقلالية القرار وتغليب المصالح الوطنية واحتياجات الشعوب، وربما استعداد القاهرة مواجهة عقابيل سوء العلاقات مع دول أوروبية تتقدمها فرنسا واليونان، أو ضغط من تل أبيب وعلى مستويات عدة، رغم محاولات إسرائيل الخروج بمظهر التوفيقية، ومسارعة وزير طاقتها لإعلان استعداد بلاده التعاون مع تركيا وأمله بانضمام أنقرة لمنتدى غاز الشرق الأوسط.