ترك برس

أعرب مسؤولون أوروبيون عن أسفهم لانسحاب تركيا من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان الأحد، إن "اتفاقية إسطنبول هي أول وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري".

وعبر بوريل عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية، داعيا إياها إلى التراجع عن القرار. حسب وكالة الأناضول.

في السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الألماني، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا هايكو ماس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمز، عن أسفهما لانسحاب تركيا من الاتفاقية.

وقال ماس ودايمز في بيان مشترك إن "اتفاقية إسطنبول تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة".

كما زعما أن قرار تركيا "حرم النساء من أداة مهمة للحماية من العنف".

وفي وقت سابق السبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم، وجاء فيه أن "الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو (أيار) 2011، وتم التصديق عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، بقرار من مجلس الوزراء".

وتعليقا على الانسحاب، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين.

من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في بيان، إن "وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا".

وأكد أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف السبل، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى.

وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية من الصحة.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، أن انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" لا ينبغي أن يفسر على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، مساء الأحد، مؤكدة وقوف تركيا إلى جانب المرأة في تعزيز حقوقها ودورها الاجتماعي وحمايتها من العنف.

وأضافت أن "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما" المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أعدت لغرض رئيسي وهو مكافحة العنف ضد المرأة.

وذكر البيان، أن العناصر والممارسات المختلفة التي تضمنتها الاتفاقية خلقت هاجسًا وأثارت انتقادات لدى الرأي العام، مضيفة "في الواقع، هناك مناقشات في العديد من الدول داخل مجلس أوروبا بشأن الاتفاقية، وقد امتنعت بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية من التصديق عليها".

وأكدت على "ضرورة عدم تفسير انسحاب تركيا من الاتفاقية على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة".

وتابع البيان: "سيواصل بلدنا اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة كما كان سابقا من أجل تعزيز حقوق المرأة ومواصلة مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية".

يشار أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 34 دولة بما فيها تركيا، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ في كل من الدول التي وقعت عليها وهي أوكرانيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ومولدوفا وليتوانيا وليختنشتاين ولاتفيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا.

كما أن روسيا وأذربيجان العضوتين في المجلس الأوروبي رفضتا التوقيع على الاتفاقية في الوقت الذي وقعه الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو/حزيران 2017.

وأثارت بعض المواد في اتفاقية إسطنبول نقاشات حول المساواة بين الجنسين في المجتمع وأنها تلحق الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في تركيا.