ترك برس

شهدت زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى أنقرة، توقيع 5 اتفاقيات مع الحكومة التركية، في مختلف المجالات، تركزت على إعادة الإعمار والطاقة.

والإثنين، شهدت العاصمة التركية أنقرة، سلسلة لقاءات بين وزراء أتراك مع نظرائهم الليبيين، تطرقوا خلالها إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، أعقبه لقاء موسّع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والدبيبة، في المجمّع الرئاسي التركي.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة "رونيسانس" القابضة التركية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية لبناء محطة ركاب دولية جديدة لمطار طرابلس العالمي المتوقف منذ عام 2014، إضافة إلى إنشاء مركز للتسوق بطرابلس.

كما وقع ممثلون عن شركة "أقصى إنيرجي" المتخصصة في مجال الطاقة مذكرة تفاهم لبناء محطات كهرباء في ليبيا بعد توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء الليبية.

ولم تنشر الحكومتان الليبية والتركية إلى الآن أي تفاصيل خاصة بالاتفاقيات المبرمة وتكاليفها وموعد التنفيذ والمدن التي ستبنى فيها محطات الكهرباء.

وتأسست شركة "رونيسانس" القابضة الرائدة في مجال الإنشاءات والاستثمار العقاري والطاقة عام 1993، وتعمل في أكثر من 20 دولة، بينها روسيا وألمانيا وسويسرا وقطر وفنلندا وبلجيكا واليابان والغابون.

من جهته، أكد مدير المكتب الإعلامي في حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن هذه الاتفاقيات شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والإعلام، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.

وأضاف حمودة في حديثه لـ "الجزيرة نت" أنه "لم يتم التطرق من خلال الاجتماعات إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا، ولم يتم الحديث عن توسيعها أو تجميدها".

وقال إن "زيارة الوفد الحكومي تأتي ضمن اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي الليبي التركي الأول المعني بتعزيز العلاقات بين البلدين، والذي يهدف أيضا إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، ويدل على عمق العلاقة بين ليبيا وتركيا".

وأشار حمودة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية صرح بحلحلة العوائق التي تمنع الشركات التركية من العودة لاستكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة.

وأفاد بأن اللقاء الحكومي نتج عنه البيان الختامي المشترك الذي ينص على العمل على عودة الطيران، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعجيل في تنفيذ أي اتفاق.

بدوره، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن عقد اتفاقيات مهمة مع شركات تركية ضخمة هي شراكة حلفاء تساهم في تنمية البنية التحتية والخدمات المقدمة للشعب الليبي، وتزيد فرص العمل في ليبيا.

وأضاف كرموس أن "زيارة الحكومة الليبية إلى تركيا كانت مميزة، وتعطي مؤشرا إيجابيا لحجم التعاون الكبير مع الدولة التركية من خلال عدة وزارات، وهذه هي الرسالة التي تريد الحكومة الليبية إرسالها للداخل والخارج".

وطالب كرموس الحكومة الليبية بدعم الشركات التركية دون أي عرقلة، وحمايتها من أي تخريب متعمد تحاول من خلاله مخابرات دول زعزعة الاستقرار في ليبيا والتشكيك في الوضع الأمني بالبلاد.

وصرح كرموس بأن الحكومة التركية وشركاتها الرائدة في مجالات مختلفة تستحق توقيع هذه الاتفاقيات، خاصة بعد الدعم الاستثنائي المقدم من تركيا أثناء في صد العدوان على طرابلس عام 2019.

من جهته، يعارض عضو المجلس الأعلى للدولة كامل الجطلاوي توقيع اتفاقيات خدمية بسبب الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين ليبيا وتركيا، حيث يسيطر على ليبيا الإنفاق العام والتمويل من الميزانية بموجب اقتصاد ريعي من بيع النفط، فيما تركيا يديرها اقتصاد حر وسوق مفتوح وتمويل للميزانية من الرسوم والضرائب.

وقال الجطلاوي "كان الأولى لحكومة الوحدة الوطنية توقيع اتفاقية للاستفادة من التجربة التركية النهضوية وتوطينها في ليبيا بدل توقيع مذكرات لمشروعات وتمويلها من الإنفاق العام، وهنا ستعجز الحكومة ويزيد الدين العام".

واعتبر أن الأفضل هو مشاركة القطاع الخاص لمواجهة العراقيل التي يعاني منها قطاع الخدمات في ليبيا لحل مشكلة الكهرباء مثلا، لتغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة مقابل سعر متفق عليه بين الشركات الخاصة مع الحكومة.