أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

لم يتمكن حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين، من الاستفادة من أصوات مليونين من مناصريه، حيث لم يشاركوا في عمليات الاقتراع آنذاك. فهؤلاء لم يقوموا بتغيير صفهم ولم يدلوا بأصواتهم لصالح حزبٍ آخر. وكذلك الأمر بالنسبة لحزبي الشّعب الجمهوري والحركة القومية، فلم يستفد هذين الحزبين من أصوات ما يقارب مليونين ونصف من مناصريهما.

وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإنّ هناك ما يقرب من خمسة ملايين ناخبٍ تركي، ابتعدوا عن أحزابهم. فالكلّ يترقّب ما ستفعله هذه الشّريحة في انتخابات السابع من حزيران/ يونيو المقبل. والجميع يسعى لكسب أصوات هذه الكتلة التي لم تقرّر بعد لصالح أي حزب سوف يصوّتون. لكن في حال مقاطعة هذه الشّريحة للانتخابات المقبلة وامتناعها عن المشاركة في عملية الاقتراع، فإنّ المستفيد الأكبر سوف يكون حزب الشّعوب الديمقراطي، حيث سيسهل على هذا الحزب حينها تجاوز العتبة الانتخابية المتمثّلة بحصول الأحزاب على نسبة العشرة بالمئة من أصوت الناخبين كي يستطيعوا دخول البرلمان التركي بصفة الكتلة الحزبية.

والعنصر المجهول الثاني خلال هذه الانتخابات، هو حصول ما يقارب أربعة ملايين مواطن على حقّ المشاركة في العمليات الانتخابية. فمسألة مشاركة هؤلاء، ولصالح أي حزبٍ سوف يدلون بأصواتهم، أمر تهتمّ به كافّة الأحزاب السياسية. لكنّ النّاخبين الشّباب وخاصّة هؤلاء الذين يشاركون لأول مرّة في استحقاقٍ انتخابي، يبدون رغبةً كبيرة في الذّهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بعملية التّصويت.

ومن المرجّح أن يقوم قسم كبير من هؤلاء النّاخبين الجدد المتمثل بفئة الشباب، بالإدلاء بأصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية. ويأتي حزب الحركة القومية ومن ثمّ حزب الشّعوب الدّيمقراطية على التّوالي في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث الاستفادة من أصوات الناخبين الشباب، وذلك حسب دراساتٍ أجريت في هذا الصّدد.

العنصر الثالث المجهول في هذه الانتخابات، هو تطلّعات النّاخب التركي الذي سيدلي بصوته في الخارج. فبحسب استطلاعات الرّأي التي أجرتها الشّركات، فإنّ أغلب أصوات الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات خارج البلاد، تُفيد بأنّهم سوف يدلون بأصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية. وبحسب نفس الإحصاءات، فإنّ حزب الشّعوب الدّيمقراطي يأتي في المرتبة الثانية وحزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من أصوات النّاخبين خارج البلاد.

وعلينا أن لا ننسى أنّ نسبة مشاركة المواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد في عملية الاقتراع، تستحوذ على أهمية بالغة، لاسيما أنّ قيادات حزبي الشعوب الدّيمقراطية والعدالة والتنمية تسعيان جاهدةً لاستقدام مناصريهم للمشاركة في عملية التّصويت. وعلى الرّغم من محاولات هذين الحزبين على الصّعيد الخارجي، إلّا أنّ ميول وترجيح الناخب المغترب يبقى مجهولاً حتى اللحظة الأخيرة.

وتتحدّث الأوساط الإعلامية في هذه الأيام أنّ هناك ثمانمئة ألف ناخب سيدلون بأصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية، وثلاثمئة ألف ناخب سيصوّتون لصالح حزب الشّعوب الدّيمقراطي.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مشاركة خمسة ملايين ناخب ممّن قاطعوا الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين، فإنّ النسبة الإجمالية للمشاركة في عملية التّصويت سترتفع إلى ما فوق 85 بالمئة، وهذا يعني أنّ حزب العدالة والتنمية سيتجاوز نسبة الـ 50 بالمئة في الانتخابات المقبلة.

وفي حال تحقّقت هذه الفرضية، فإنّ حزب العدالة والتنمية يستطيع تجاوز نسبة الـ 50 بالمئة بسهولةٍ تامّة، كما يستطيع حينها حزب الشّعوب الدّيمقراطي تجاوز العتبة الانتخابية المتمثّلة بالعشرة بالمئة.