ترك برس-الأناضول

رحبت تركيا، باتفاق مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعودة إلى اتفاق 17سبتمبر/ أيلول الماضي، الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالبلاد في أقرب وقت.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، السبت، عن أملها أن يكون هذا التطور سببا في بدء لقاءات إيجابية بين الفرقاء السياسيين بالصومال، وتخطي الخلافات، وتحقيق تقدم على أساس التوافق المجتمعي.

وجاء في البيان: "إن تركيا التي وقفت على الدوام مع الشعب الصومالي، ستواصل دعمها له في هذا الإطار".

وفي وقت سابق السبت، صوت مجلس الشعب الصومالي بالإجماع، لصالح إلغاء قانون تمديد ولاية رئيس البلاد محمد فرماجو. والعودة إلى اتفاق 17سبتمبر الماضي، الخاص بالانتخابات.

وصوت 140 نائبا على إلغاء القانون (هم إجمالي الحضور) من أصل 275 يتكون منهم المجلس.

وفي 17 سبتمبر الماضي، توصلت الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الخمس وإقليم بنادر، إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "غير مباشرة" (عبر ممثلين قبليين)، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى موعد نهائي لإجراء السباق وتم تحديد مواعيد أولية، لكنها تأجلت أكثر من مرة.

وتأتي خطوة اليوم بعد أيام من اشتباكات شهدتها العاصمة مقديشيو، الأحد الماضي، بين قوات حكومية وأخرى موالية للمعارضة الرافضة لتمديد ولاية فرماجو عامين.

وتأزم الوضع السياسي في الصومال، مع إقرار البرلمان، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، قانونا لإجراء انتخابات "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية عامين.

وأثار هذا التمديد رفضا من المعارضة، التي يقودها مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية، وشركاء الصومال الدوليين، حيث انتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية فرماجو، وهي من أربع سنوات، في 8 فبراير/شباط المنصرم.