ترك برس - الأناضول

أدانت تركيا بشدة قرار برلمان لاتفيا وصف أحداث عام 1915 بـ "الإبادة"، مؤكدة أنه محاولة باطلة لإعادة كتابة التاريخ بدوافع سياسية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، حول القرار الذي اتخذه برلمان لاتفيا بشأن أحداث 1915.

وشدد البيان على أن قرار برلمان لاتفيا الذي وصف أحداث عام 1915 بـ "الإبادة" محاولة باطلة.

وأضاف: "نرفض وندين بشدة هذا القرار البائس وغير القانوني".

وأفاد بأن البرلمانات ليست أماكن لإطلاق الأحكام وكتابة التاريخ.

ولفت إلى أن ثمة شروط لازمة ومعترف بها في القانون الدولي لاستخدام تعبير الإبادة، لم يتحقق أي منها فيما يخص أحداث عام 1915.

وأوضح أن هذه المحاولة مخالفة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وتنتهك قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعامي 2013 و2015 والتي عبرت فيها بوضوح أن أحداث عام 1915 موضع نقاش.

وذكر أن لاتفيا كالت بمكيالين عندما أصدرت القرار المذكور، وصرحت بمناسبة الذكرى الثمانين لاحتلالها أن انتهاج مقاربة عادلة وصادقة تجاه الاحداث التاريخية شرط مسبق للعلاقات الدولية.

وتابع: "ندعو برلمان لاتفيا عوضا عن خدمة أجندات بعض الأوساط التي تحاول استخراج العداء من التاريخ، إلى التراجع عن هذه الخطوة الخاطئة ودعم الجهود الرامية لإرساء ممارسات التعايش السلمي في المنطقة، وخصوصا بين الشعبين التركي والأرمني".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تؤكد عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.