ترك برس

كشف عميد سابق في الجيش المصري، أن توسع مصر في افتتاح القواعد العسكرية البرية والجوية والبحرية غرب البلاد، مؤخراً، له سلسلة أهداف من بينها التواجد التركي في ليبيا وشرق المتوسط.

وشهدت الفترة الأخيرة، افتتاح مصر العديد من القواعد العسكرية، بدعوى تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر، وكان آخرها افتتاح رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، يرافقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قاعدة 3 يوليو البحرية، على بعد 135 كيلومترا من الحدود مع ليبيا.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة المصرية، إن الهدف من القاعدة هو تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، بحسب البيان، نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأطلق على القاعدة اسم 3 يوليو/ تموز؛ تخليدا لذكرى اليوم، الذي أطاح فيه الجيش بقيادة السيسي بأول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي في العام 2013.

كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاضر الدائم في جميع القواعد العسكرية التي يفتتحها السيسي، حيث حضر أيضا افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، في كانون الثاني/ يناير 2020، التي وصفها إعلام النظام بأنها أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

في 22 تموز/ يوليو 2017، افتتح السيسي بحضور مسؤولين عرب، على رأسهم ابن زايد، قاعدتين عسكريتين، إحداهما قاعدة محمد نجيب بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح (شمال غرب)، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، والأخرى "سيدي براني"، في المحافظة ذاتها، بمحاذاة الحدود الليبية.

وهناك أهداف أخرى لتلك القواعد غير تأمين الحدود ومواجهة الأخطار، وفق الخبير العسكري العميد السابق بالجيش المصري عادل الشريف، وهي أهداف تتعلق بالوضع في ليبيا، والغاز في البحر المتوسط، والتواجد التركي في كلا النقطتين، بحسب ما نقله موقع "عربي 21."

وأوضح أن "هناك مخاوف مصرية إماراتية من حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في ليبيا بدعم تركي، وإقصاء رجلهم العسكري خليفة حفتر، وبالتالي سحب البساط من تحت قدميه، وبالتالي يطمع نظام السيسي وابن زايد في تأمين وجود رجلهم، والتحسب لأي فرصة لإعادة فرض الحل العسكري تحت أي ظرف".

وأضاف الخبير العسكري، أن "نظام السيسي يضع البترول الليبي وثرواته الضخمة وأموال إعادة إعمار البلاد نصب عينيه".

وأشار إلى أن "النقطة الأهم هي محاولة مصر والإمارات قطع الطريق على تركيا، والتي تدعم التحرك الديمقراطي هناك، خاصة أن أبوظبي أكبر داعم بالسلاح والمال للتمرد العسكري في ليبيا والقواعد العسكرية الأخيرة غرب مصر لتأمين هذا الدعم بلا شك".

بدوره، وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، محمد عماد صابر، توسع نظام السيسي في افتتاح العديد من القواعد العسكرية بأنه سباق إقليمي على مواقع النفوذ بالمنطقة، قائلا: "باختصار، هناك سباق صهيوني إيراني تركي بتمرير أمريكي على مواقع النفوذ بالمنطقة بصورة مباشرة، أو عن طريق الوكلاء الإقليميين في الممرات المائية والموانئ ومصادر الطاقة والغاز والمياه، وغير ذلك".

وأضاف: "مصر تلعب في هذه المساحة لمصالحها القومية، وأحيانا لحساب الغير وفقا لقاعدة المصالح الخاصة والمشتركة، وهو ما يتجلى في الحضور والدعم الإماراتي لمثل تلك القواعد العسكرية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "يبقى السباق الحقيقي في القواعد التي تنشأ على أرض الغير وليس على أرضك، مهما كان موقعها وحجمها، وهذا ما تفعله الإمارات في اليمن، وتفعله تركيا في ليبيا وشمال سوريا وأذربيجان والساحل الأفريقي، وتفعله إيران في سوريا والعراق واليمن".

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي، عزت النمر، أن "ما نراه من تكرار افتتاح تلك القواعد لا يعدو عن كونها ظواهر واحتفالات إعلامية لمحاولة إعادة غسل سمعة الجيش، بعدما انهارت سمعته في ميادين الإنتاج الزراعي أو الاستزراع السمكي، فالجيوش لا تبنى في مدن الإنتاج الإعلامي، إنما تبنى باستراتيجية ردع تحددها بوصلة الصراع وتحديات الأوطان".

وتساءل قائلاً: "كيف نتعاطى مع مثل هذه الاحتفالات شمالا وغربا، ومصر تواجه تحديا وجوديا في الجنوب في سد النهضة الإثيوبي؟" مشيرا إلى أن "استمرار ظهور ابن زايد في مثل تلك الاحتفاليات هو قرينة على دوره جديد في خدمة الأجندة الصهيونية على حساب الأمن القومي العربي ومصالح مصر الاستراتيجية".