ترك برس

تعتزم الحكومة التركية بقيادة رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" إجراء عدد من التّغييرات في هيكليتها الاقتصادية، وذلك في حال فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب ما جاء في صحيفة صباح المقربة من الحكومة، فإنّ التّغييرات ستشمل عدد من الوزراء المعنيّين بشؤون الاقتصاد والمال، بالإضافة إلى تغيير السياسات المالية المتّبعة  ودمج بعض الوزارات مع عدد من المؤسّسات الاقتصادية.

وسيتمّ الاستمرار في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الحالية وتشكيل لجان لمراقبة المشاريع الضّخمة التي تشرف عليها الحكومة والمؤسّسات التّابعة لها.

كما سيجري تنسيق لصيق بين الوزارات المعنية والوحدات الاقتصادية التي شكّلها رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، حيث من المقرّر أنّ تقوم هذه الوحدات بدور المشرف على سير الأعمال وتقديم الإرشادات اللازمة لتطوير عمل الحكومة والوزارات المختصّة.

وجاء في تقرير الصّحيفة أيضاً أنّ الطاقم الاقتصادي الجديد، سيعمل على وقف الإمداد المالي لعناصر الكيان الموازي الذين يستهدفون اقتصاد البلاد، وسيتمّ إعداد خطط لعزل المصادر المموّلة للكيان من النّظام المالي التركي.