ترك برس-الأناضول

أعلن السودان، السبت، سعيه لتطوير العلاقات مع تركيا، وترحيبه بوساطتها لإيجاد حل لأزمة الحدود القائمة مع إثيوبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت المهدي: "نعمل على تقوية العلاقات التاريخية مع تركيا، وتوسيع آفاق التعاون معها".

وأضافت أن "زيارة رئيس مجلس السيادة (السوداني) عبد الفتاح البرهان لتركيا كانت ناجحة (في أغسطس/ آب الماضي)، حيث وضعت العلاقات بين البلدين في إطارها الصحيح".

ولفتت إلى أنه خلال تلك الزيارة "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورحب السودان بوساطة تركيا لإيجاد حل لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا".

وتابعت المهدي: "ثمة عوامل كثيرة ومتداخلة تحكم علاقتنا مع إثيوبيا، منها الحدود المشتركة الطويلة، والتداخل البشري والثقافي والروابط التاريخية والسياسية عبر التاريخ".

وزادت: "ويبرز نهر النيل الأزرق بصفة أساسية الذي يربط بين البلدين، باعتباره معلما جغرافيا ذا أبعاد استراتيجية واضحة على نحو ما برز مؤخرا في موضوع سد النهضة".

وأردفت: "ينبغي الاعتراف بأن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد حاليا توترا بينا على خلفية قضيتي الادعاءات الإثيوبية في أراضي منطقة الفشقة السودانية".

وأكملت: "كذلك بسبب تعنتها (إثيوبيا) بشأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، وفي كلا هذين الموضوعين، فإن السودان مطمئن لسلامة موقفه".

ومنذ فترة تشهد حدود البلدين توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت المهدي أن "موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي، وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم".

وأشارت أن "السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر".

وأكدت "أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله والتشغيل ومراحله بصورة تفصيلية".

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

والأربعاء، دعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أشهر حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ نحو عام، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ بسبب خلافات حول ملء السد بالمياه وتشغيله.