ترك برس

أفاد وزير المالية التركي "محمد شيمشك" أنّ الحكومة التركية تستعدّ لاطلاق حزمة اصلاحاتٍ اقتصادية من شأنها تخفيض نسب التّضخّم إلى ما دون 5 بالمئة، حيث حيث جاءت تصريحاته هذه خلال مشاركته ببرنامج تلفزيوني أمس الاثنين.

وفيما يخصّ ارتفاع سعر صرف الدّولار أمام الليرة التركية أوضح شيمشك أنّ هذا الارتفاع لا علاقة له بقرارات البنك المركزي، إنّما أرجأ سبب ذلك إلى أنّ الدّولار شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً امام معظم العملات الأجنبية، بحيث وصلت نسبة ارتفاع الدّولار إلى 20 بالمئة.

وأضاف شيمشك بأنّ البنك المركزي التركي يتمتّع باستقلالية تامّة في اتخاذ قراراته، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدّعم الحكومي المُقدّم للبنك.

وعن الحد الأدنى لأجور العمال في تركيا، أشار شيمشك إلى الارتفاع الذي طرأ على الأجور منذ استلام حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد عام 2002، حيث أوضح بأنّ الحد الأدنى لاجور العمال سيشهد ارتفاعاً كلّما ازداد الاقتصاد التركي قوة.