ترك برس

تتجه الأنظار مؤخراً إلى خطوة مشتركة محتملة بين تركيا والعراق وإيران، تتمثل في تأسيس تكتّل مشترك، والتداعيات التي ستخلفها سواء على البلدان الـ 3 نفسها أو على صعيد المنطقة.

وفي كلمة له خلال انعقاد منتدى الأعمال العراقي التركي للاستثمار والمقاولات الذي شهدته مدينة إسطنبول في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعا المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، إبرام تكتل اقتصادي يضم معه كلا من تركيا وإيران.

وبحسب تقرير لـ "الجزيرة نت" فإنه إذا ما اتخذت خطوات عملية لتفعيل هذا التكتل فثمة عدة فوائد يمكن أن تعود على الجميع بشرط وجود استقرار سياسي وأمني بشكل أفضل في العراق، حيث يمكن لكل من تركيا وإيران إمداد العراق بإقامة صناعات مشتركة تحسن هيكل الناتج المحلي للعراق.

وأضاف التقرير أنه يمكن في حال تطور صور التكامل بين دول التكتل أن يكون العراق في وضع أفضل من حيث تنوع اقتصاده ليكون النفط أحد الموارد، ويمكن تطوير قطاع الزراعة هناك بعد الوصول إلى حصص من المياه تدفع بها تركيا للعراق.

ولن يكون العراق المستفيد الوحيد، ولكن تركيا ستكون أمامها فرصة أفضل لتوسع علاقاتها الإقليمية، مما يزيد وضعها الإقليمي في إطار جيوسياسي، كما أن تجارتها البينية مع كل من إيران والعراق ستكون في وضع أفضل.

ومما يمكنه الوصول إلى نتاج أفضل لصالح التكتل المنتظر أن تُرفع العقوبات عن إيران، مما يمكن تركيا من المساهمة بشكل كبير في تطوير البنية الأساسية فيها، وهو ما ينعكس بشكل جيد على الشركات التركية المتخصصة في هذا المجال، من إنشاء الطرق ومحطات الكهرباء، وكذلك إقامة العديد من الصناعات التي يمكن أن تأتي في إطار الشراكة بين الدولتين.

أما فيما يتعلق بالمستجدات التي ستطرأ على علاقات الدول الاقتصادية عند تشكل التكتل، رأى التقرير أن هناك مجموعة من التطورات يمكن أن تحسن العلاقات بين دول التكتل عبر البوابة الاقتصادية وإن كانت هناك بعض العقبات، مثل أن إيران ليست عضوة في منظمة التجارة العالمية، كما أن تركيا تلتزم ببعض الاتفاقيات الخاصة بالجمارك والتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وقد تكون الدول الثلاث مؤهلة لتتجاوز مرحلة منطقة التجارة الحرة في الأجل القصير، وتنتقل إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، وهو ما سيستغرق فترة لتأهيل كل من إيران والعراق لتتواكب نظمهما مع تركيا، الأكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي.

أما عن تداعيات التكتل المحتمل على بلدان الجوار والمنطقة، فإنه يستثير التجمعات الأخرى في المنطقة، خاصة مجلس التعاون الخليجي الذي اهتز موقفه بشكل كبير منذ أزمة حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، بحسب ما ذكره تقرير "الجزيرة نت."

كما يمكن اعتبار التكتل المنتظر مواجها لتيار التطبيع مع إسرائيل، والذي انضمت إليه 4 دول عربية في 2020 هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ويمكن توظيف التكتل في إطار إيجابي، بحيث يستوعب الدول العربية الراغبة في الانضمام إليه، وفي هذه الحالة سيعد تحقيقا لرغبة العديد من الخبراء بضرورة تحقيق اندماج بين الدول العربية وإيران وتركيا، مما يحسن وضع الإقليم في مجالات مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى على مستوى العالم.

مجالات التنسيق التي تكتسي أولوية قصوى

على أجندة العلاقات بين الدول التي يضمها التكتل المنتظر مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حسم، على رأسها: قضية المياه، ومطالبة كل من إيران والعراق بحصص أفضل مما هي عليه الآن من المياه من تركيا باعتبارها دولة منبع.

ومطلوب كذلك تجاوز القضايا المتعلقة بالجمارك بما يتفق وقواعد منظمة التجارة، مع مراعاة بعض الخصوصية لوضع العراق لفترة انتقالية يمكن الاتفاق عليها، وذلك بسبب تراجع البنى الصناعية والزراعية فيه، وقد يكون من المناسب كذلك تطوير التعاملات المالية والمصرفية بما يتناسب مع قواعد التمويل الدولي وإن كانت إيران سوف تعاني في هذا الأمر بسبب العقوبات المفروضة عليها الآن، وحتى يعد توصلها إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي قريبا فسيكون مطلوبا إمهالها بعض الوقت، لطبيعة المرحلة الانتقالية التي سيتطلبها ملف رفع العقوبات.

ومن الضروري أيضا بذل جهود حقيقية لتطوير شبكة النقل البري بين دول التكتل، مما يؤدي إلى سهولة التدفق السلعي، وكذلك اختصار الوقت المتعلق بالشحن وباقي الإجراءات، وكذلك تسهيل إجراءات الاستثمارات البينية لتلك الدول.