ترك برس-الأناضول

أكد السفير الإيطالي لدى أنقرة، ماسيمو غياني، أن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة وتاريخية ومتعددة الأوجه مع تركيا، واصفًا العلاقات بين البلدين بالممتازة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال خلال ندوة عبر الإنترنت، في "جامعة إسطنبول 29 مايو" نظمها برنامج "جان مونيه" العالمي المتخصص في تقديم دورات علمية ومهنية، إن تركيا شريك هام ليس فقط لإيطاليا بل للاتحاد الأوروبي أيضًا.

كما لفت الدبلوماسي الإيطالي الانتباه إلى الاتصالات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين الإيطاليين والأتراك في مختلف مؤسسات الدولة.

وفيما يخص العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نوّه غياني إلى أن عضوية تركيا (إذا تمت) في الاتحاد المدعومة بقوة وباستمرار من إيطاليا، ستكون مفيدة للطرفين.

وأكد أن موقف بلاده ثابت في هذا الأمر حتى لو اختلفت إيطاليا وتركيا والاتحاد الأوروبي في العديد من الأمور، مضيفا أن تركيا طرف فاعل حاسم في مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية والإرهاب والعديد من المشاكل الإقليمية الأخرى.

وردا على سؤال من وكالة الأناضول عن التقارب الإيطالي الفرنسي الأخير وتأثيره المحتمل على العلاقات الإيطالية التركية بالنظر إلى العلاقات الدافئة بين فرنسا واليونان، قال غياني إن علاقات تركيا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي ستستفيد من ذلك.

وشدد غياني على أن إيطاليا تولي أهمية كبيرة لتركيا وقد أظهرت ذلك في مناسبات مختلفة.

وأشار على وجه التحديد إلى منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، الذي تعد إيطاليا عضوًا فيه، وقال إن بلاده حالت دون إدراج عناصر ضمن المنتدى يمكن اعتبارها مناهضة لتركيا، دون مزيد من التوضيح.

ومشروع شرق البحر المتوسط هو خط أنابيب للغاز الطبيعي تحت البحر بطول 1900 كيلومتر (1180 ميل) يمتد من إسرائيل إلى اليونان ثم إلى إيطاليا.

ويقول المنتقدون إنه لن يكون من الممكن ملء خط الأنابيب باحتياطيات الغاز الحالية المعروفة قبالة سواحل إسرائيل في المتوسط، وحتى إذا أضيفت مصر إلى المشروع، فإن جدوى المشروع تُبنى على الاكتشافات المحتملة للاحتياطيات في المنطقة.

وأشاد الدبلوماسي الإيطالي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين تركيا وإيطاليا، مضيفا أن البلدين شريكان مهمان لبعضهما البعض وأن إيطاليا من أبرز المستثمرين الأجانب في تركيا.

وقال إن "تدفق التجارة بين البلدين متوازن ويزداد تطورا يوما بعد يوم".

وشدد غياني على ضرورة أن تقوم الشركات التركية بتسريع استعداداتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أهمية سوق الاتحاد الأوروبي، وهو الأكبر بالنسبة للمصدرين الأتراك.

وقال إن العديد من الشركات الإيطالية ترغب في الخروج من الشرق الأقصى بسبب مشاكل التكلفة والخدمات اللوجستية والإدارة، وتفكر في تحويل استثماراتها إلى تركيا مع قوة عاملة متعلمة وسوق كبير وبنية تحتية متطورة.