ترك برس-الأناضول

قال رئيس "اتحاد أتراك إسكجة (زانثي)" أوزان أحمد أوغلو، الجمعة، إن اليونان لم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية بتراقيا الغربية منذ 13 عاما.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر "سياسة اليونان في عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأقلية التركية في تراقيا الغربية"، المنعقد افتراضيا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان أغلقت جزءا من الجمعيات التابعة للأقلية التركية بتراقيا الغربية، بدعوى تأسيسها بهدف الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد (السلطات اليونانية تعتبر الأتراك أقلية دينية وليس عرقية).

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، في وقت سابق، بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

كما اعتبرت المحكمة أنه حتى لو كان هدف الجمعيات الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع الديمقراطي.

وأضاف أحمد أوغلو، أن "اتحاد أتراك إسكجة​​​​​​​" يواجه انتهاكات لحقوق الإنسان منذ 38 عاما.

وأوضح أن قرار أثينا الصادر بإغلاق الاتحاد الذي تأسس عام 1927 واستمر نشاطه بشكل قانوني لمدة 56 عاما، يعتبر "سياسيا" بسبب وجود كلمة "أتراك" في اسمه.

ولفت إلى أن سلوك أثينا الرامي لمحو آثار الأقلية التركية في البلاد لم يقتصر على إغلاق "اتحاد أتراك إسكجة" فقط، بل طال مؤسسات تركية أخرى تعبر عن القضية.

وأشار إلى أن اليونان لم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية بتراقيا الغربية الصادرة منذ 13 عاما.