ترك برس
هذا السؤال طرحه الباحث حاحي بويراز ، بعد التحركات اليونانية في السنوات الأخيرة لتحقيق التوازن العمسري مع تركيا، من شراء أسلحة فرنسية وأمريكية والدخول في تحالفات مع بعض القوى الإقليمية وفي مقدمتها إسرائيل.
ووفقا لكينيث والتز ، رائد مدرسة الواقعية الجديدة ، تحاول الدول موازنة الدول الأخرى التي تتخلف عنها ، أو تحاول الحد من قدرة الآخرين إلى حد ما من خلال اللجوء إلى التوازن الداخلي و / أو آليات التوازن الخارجية.
أما الموازنة الداخلية فهي الطريقة الأولى والأكثر شيوعًا لاستراتيجية الموازنة. يحدث هذا عندما تعزز الدول قدرتها المادية وقوتها ، وعندما تحاول البقاء بوسائلها الخاصة في نظام العالم الفوضوي.
وإذا لم يكن هذا كافيًا ، فإن الدولة تلجأ إلى التوازن الخارجي إما للدفاع عن نفسها أو لتقليل التهديدات التي تواجهها.يحدث هذا بشكل عام عندما تتطلع الدول إلى تشكيل تحالفات مع دول أقوى.
وفي هذا الصدد ، تطبق اليونان طرق الموازنة الداخلية والخارجية من أجل موازنة تركيا.
مبادرات الموازنة الداخلية
في أعقاب أزمة كارداك مع تركيا في عام 1996 ، أطلقت اليونان برنامج تسلح كجزء من توازن داخلي ضد تركيا وقطعت شوطًا طويلاً نحو هذا الغرض. ولكن البرنامج توقف مؤقتًا بسبب الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وآثارها.
وبفضل الانتعاش الاقتصادي النسبي في السنوات الأخيرة وبسبب التوتر الشديد الحالي في شرق البحر ا المتوسط ، استأنفت اليونان برنامج التسلح. وزادت إدارة أثينا من نفقات التسلح خمسة أضعاف في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وأطلقت برنامج تسليح لمدة 10 سنوات بقيمة 10 مليارات يورو.
ونظرًا لأن صناعة الدفاع المحلية والوطنية في اليونان أضعف من صناعة الدفاع التركية ، فإن البلاد بحاجة إلى دعم الدول الأخرى، فطلبت اليونان ما مجموعه 18 طائرة مقاتلة من فرنسا العام الماضي ، وفي عام 2021 ، وقعت عقدًا لشراء ثلاث فرقاطات من فرنسا.
وفي نفس العام ، اشترت أربع سفن حربية بقيمة 6.9 مليار دولار ووقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة لتحديث فرقاطاتها الحالية بقيمة 2.5 مليار دولار. تشير هذه الأمثلة إلى أنه بما أن اليونان غير قادرة على تحديث جيشها باستخدام مصادرها الخاصة ، فإنها بحاجة إلى دعم خارجي لتفعيل عناصر التوازن الداخلي.
مبادرات الموازنة الخارجية
تتعاون اليونان مع فرنسا والولايات المتحدة ولديها أيضًا الدعم السياسي والاقتصادي من الاتحاد الأوروبي لردع تركيا.
في 28 سبتمبر 2021 ، وقع القادة اليونانيون والفرنسيون على اتفاق الدفاع "اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والدفاع" في باريس. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الأطراف سوف تدعم أحدها الأخرى في حالة هجوم من قبل دولة ثالثة، أي تركيا بين قوسين.
التعاون المستمر مع الولايات المتحدة له أهمية خاصة بالنسبة لليونان. وبالإضافة إلى اتفاقية الدفاع والتعاون المتبادلين الموقعة عام 1990 ،وقع بروتوكول بين البلدين في عام 2019 يعد بتقديم دعم عسكري أمريكي لليونان مقابل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في اليونان.
وبالإضافة إلى الدعم العسكري الفرنسي والأمريكي ، تستخدم اليونان عضويتها في الاتحاد الأوروبي كرافعة سياسية واقتصادية ضد تركيا مع الدعم غير المشروط من قبرص اليونانية كحليف رئيسي لها في المنطقة. لدرجة أن اليونان ، بالتعاون مع GCA ، فرضت عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط باستخدام الهيئات التشريعية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
هل يمكن أن تنجح اليونان في تحقيق التوازن مع تركيا ؟
يجيب الباحث بأنه ليس لدى اليونان أي فرصة تقريبًا لسببين:
الأول يتعلق بالقدرة الحالية لتركيا والتي هي أكبر بما لا يقاس من قدرة اليونان. لدرجة أنه وفقًا لبيانات القوات المسلحة ، فإن اليونان ، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ، لديها 100000 جندي نشط وميزانية دفاعية سنوية تبلغ 5 مليارات دولار، في حين يبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة ولديها 350 ألف جندي نشط وميزانية دفاع سنوية تبلغ 20 مليار دولار.
وتتفوق تركيا على اليونان في القوات البرية والجوية حتى على الرغم من تحديث اليونان لترسانتها الجوية
السبب الثاني أن تركيا واليونان عضوان في الناتو ، ومن ثم فإن مدى تحركات اليونان ضد تركيا محدود.
ويوضح الباحث أن الركيزة الثانية لاستراتيجية التوازن لليونان ضد تركيا هي قدرة ردع وظيفية أكثر نسبيًا. لا شك أن أثينا تتمتع بتعاون عسكري رفيع المستوى مع الولايات المتحدة وتستفيد أيضًا من ميزة عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تركيا ، وهي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ولكن الباحث يستدرك بأن العلاقات بين الدول موجهة نحو المصلحة ويمكن أن تتغير وفقًا للظروف الجديدة. على الرغم من أن أثينا يبدو أنها "ضمنت" دعم الولايات المتحدة وفرنسا ، فلا أحد يستطيع أن يعرف إلى متى سيستمر هذا التحالف.
ويضيف أن "حادثة AUKUS" التي تعرضت لها فرنسا أخيرا تبرز مثالا على كيفية عمل الدول ضد حلفائها عندما تكون مصالحهم موضع تساؤل. ووفقًا لذلك ، فإن موقف تركيا الحازم لحماية حقوقها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط يمكن أن يحبط محاولات أثينا لموازنة تركيا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
