ترك برس-الأناضول

يسعى المغرب إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي، ولا سيما الأنشطة ذات الصلة بالتموين بالغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وتخزينه.

وأعدت الحكومة مشروع قانون (لم يصدق عليه البرلمان بعد)، "من أجل مواكبة إنجاز بنى تحتية للغاز الطبيعي"، وفق وزارة الانتقال الطاقي.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن مشروع القانون الجديد "يسعى للتحكم في مختلف الأنشطة التي تشكل السلسلة الغازية".

ويهدف المشروع إلى "إحداث تنظيم ملائم للقطاع، ونظام تعرفة مناسب لسوق الغاز الطبيعي حديث الولادة في البلاد".

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، نشر مجلس المنافسة (حكومي)، تقريرا أعده بطلب من الحكومة، حول قطاع الغاز بالمغرب، ولإبداء رأيه بخصوص مشروع القانون المذكور.

ويستحضر التقرير الرسمي، النموذج التركي في تنظيم قطاع الغاز الطبيعي.

** النموذج التركي

اعتبر تقرير "المنافسة" المغربي، أن "حماية المستهلكين في تركيا، ترتبط بالدرجة الأولى بالولوج إلى شبكة نقل الغاز، إذ تلتزم الشركات المختصة بالتوزيع بتسهيل ربط المستهلك النهائي بشبكة التوزيع".

وأوضح التقرير أن "أسعار بيع الغاز للعموم في تركيا تراعي هوامش الربح المنطقية".

وينص القانون التركي على "حرية ممارسة أنشطة التموين بالغاز وتسييله أو إعادة تغويزه (عملية تحويل المواد إلى غاز) وتخزينه وتسويقه"، وفق التقرير المغربي.

وزاد التقرير: "يفرض المشروع على موزعي الغاز مجموعة من الالتزامات التي يتعين عليهم الوفاء بها، كما حافظ على مبدأ الحرية في تحديد أسعار بيع الغاز، غير أنه أدرج قواعد لتنظيم أسعار البيع بالتقسيط".

** ركائز الحكامة

وتوقف تقرير "المنافسة" المغربي عند "الركائز الرئيسية لنموذج الحكامة المعمول به في تدبير قطاع الغاز الطبيعي في تركيا".

وقال: "النموذج التركي يضمن حماية فعالة لحقوق المستهلكين، ويتميز بتعدد الفاعلين في مجال نقل الغاز.. في تركيا أيضا، يوجد تكريس لمبدأ فصل أنشطة شبكة نقل الغاز إزاء الإنتاج والتوريد".

وتابع: "لضمان مرونة منظومة الأسعار في قطاع الغاز، أقدمت تركيا على تقنين أسعار البيع بالجملة والتقسيط، وحددت مبادئ وضع التعريفة من لدن هيئة التقنين".

ويشهد قطاع الغاز في تركيا، نموا متسارعا خلال الأعوام الأخيرة، وزادت المسوحات السيزمية الثنائية والثلاثية الأبعاد في البحرين المتوسط والأسود، 6-7 مرات.

ومنذ عام 2018، استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 14 بئرا في أعماق البحار، بواسطة ثلاث سفن للتنقيب منذ 2010.

** ارتفاع الطلب

وتوقع تقرير"المنافسة"، ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

وأردف: "تكشف التقديرات أنه يرتقب أن يبلغ معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي، نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040".

وكانت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي توقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.

ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا.

وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب، خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع.

وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية.

** مشروع جديد

وبدأ المغرب، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.

ونشرت الوكالة المغربية للموانئ (حكومية) عبر "البوابة المغربية للصفقات" طلبا للعروض، أوضحت فيه أن المشروع "سيشمل أيضا إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه في الميناء".

وقالت الوكالة إنه "سيتم البت في الطلبات المتعلقة بعروض دراسات المشروع يوم 25 يناير الجاري".

وأوضحت أن كلفة إنجاز الدراسة تصل إلى 4 ملايين درهم (382 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن المغرب في تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق موازنة عام 2022، أنه "يجري العمل على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز".

وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة "ستدير خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه".