سمير صالحة – خاص ترك برس

أكد المحامي المصري سمير صبري، المعروف بعدائه للإخوان المسلمين وللرئيس المصري محمد مرسي أنه يملك المستندات التي تدعم مقولة حصول نجل الرئيس التركي بلال اردوغان على الجنسية المصرية، التي منحها له الرئيس مرسي، وقت تواجده في الحكم.
وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي مصطفى شردي على فضائية 'المحور'، أن مرسي أعطى الجنسية المصرية إلى بلال رجب طيب أردوغان، أثناء التنسيقات التي تمت بين تنظيم الإخوان بعد وصولهم للحكم، لافتاً إلى أنه تقدم بالمستندات التي تثبت ذلك إلى هيئة قضايا الدولة.
وأضاف، أن صحيفة "توداي زمان " التركية المحسوبة على جماعة غولن نشرت تسجيلات بين نجل أردوغان ورجل أعمال مصري يدعى أسامة قطب نجل شقيق القيادي الإخواني سيد قطب تؤكد حصول بلال على الجنسية. وأضاف أن مرسي وقع اتفاقية مع بلال نجل أردوغان لتوريد بضائع من تركيا إلى مصر عن طريق قناة السويس الأمر الذي يعفيه دفع مبلغ مليار دولار كرسوم جمركية أثناء المرور. وقال ايضا انه رفع دعوى قضائية ضد بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبًا فيها بسحب الجنسية المصرية منه وانه دون في عريضة دعواه اتهامات لـ بلال والرئيس المصري محمد مرسي، بانهما من أعداء الوطن والأمة وأن والده “متآمر على مصر وشعبها.”

واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية. وذكر صبري، في دعواه، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قد منح "بلال"، نجل رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراءالتركي، وقتئذ، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 شارع  الأهرام - مصر الجديدة.

طريقة اقامة الدعوى وتفاصيل ملف القضية تكشف بوضوح عن التنسيق الموجود بين أعلام تركي محسوب على الكيان الموازي داخل تركيا او مقرب منه ومنفتح عليه وبين بعض وسائل الاعلام المصرية والعربية المقربة من احزاب المعارضة التركية والكيان الموازي واستغلال خبر رفع الدعوى ضد نجل اردوغان وكان المسالة هي وليدة اليوم في محاولة لاستخدامها من قبل الإعلام التركي المعارض لحزب العدالة والتنمية، كمادة إعلامية وسياسية في الحملة الانتخابية التي تدور في البلاد .

المحامي سمير صبري يقول في دعواه إن الرئيس مرسى منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الجنسية المصرية . ويقول ايضا ان نجل اردوغان استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه الرئيس مرسي بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد في تركيا .  وأشار إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحت له لكنه عندما سئل اذا ما كان شاهد جواز سفر اردوغان اكتفى بالقول في البرنامج التلفزيوني المذكور انه لم يشاهد الجواز لكنه واثق مما يقول وانه لم يسمع العكس حتى الان من وزارة الداخلية المصرية  .

الهدف الاهم الذي يسعى المحامي المصري سمير صبري اليه هو الربط بين ما تناقلته وسائل أعلام تركية مثل صحف " توداي زمان " و " بيرغون " وصحيفة " جمهوريت " المعارضة للحكومة التركية والترويج لما جاء في عريضة الدعوى، في ظل حديث عن “المال الفاسد” والتسهيلات التي قدمها الرئيس السابق مرسي لنجل اردوغان . 

بعض ما ورد في الاعلام المصري دون اي تردد . الاعلامي المصري إيهاب عبدالله العالمي كتب يقول ان  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصري قررت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجلسة 11 تشرين الاول المقبل.

اعلامي اخر أحمد المسلماني يقول، إن بلال رجب اردوغان حصل على الجنسية المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا أنه اصبح من حقه الآن الترشح للبرلمان المقبل بعد حصوله على الجنسية !.

السفير المصري بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية يردد ، إنه لا يملك أي معلومات تفيد حصول بلال رجب طيب أردوغان، نجل الرئيس التركي، على الجنسية المصرية. ويشير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى شردي" ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، الى إن الحديث عن حصول نجل الرئيس التركي على الجنسية المصرية يجب الرجوع فيه لوزارة الداخلية للتأكد من هذا الأمر. 

الدعوى التي اقامها صبري في التاسع من شهر تشرين الاول عام 2014 وتنظر فيها محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وقررت تأجيلها، لجلسة ١١  تشرين الاول المقبل ، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بدات قبل عام وحلها أساسا في غاية البساطة ان تسال المحكمة وزارة الداخلية المصرية عن رايها القانوني وما تملكه من معلومات وياتي الجواب خلال اسابيع في ملف مستعجل وحساس وسياسي من هذا النوع فلماذا عملية التأخير وكل هذه البيروقراطية في قضية لا تحتاج الى تطويل ولف ودوران ؟

الهدف قد يكون الاساءة الى تركيا ورئيسها وشعبها من قبل أشخاص في الداخل والخارج وهي مسالة لا تحتاج الى وقت طويل واخذ ورد لمعرفة من الذي يقول الصحيح . لكن يبدو هنا ان الهدف متعدد الأبعاد الرئيس التركي اردوغان  وأسرته ؟ العدالة والتنمية التي تعيش ازمة حادة مع القاهرة منذ ازاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ؟

بعض الإعلام المصري الحكومي والخاص وبعض الفضائيات العربية والخليجية استغلت القضية وحاولت التلاعب بها باسم الأمانة في نقل الحقائق ، وتحركت للنيل من الرئيسين مرسي وأردوغان، ونسج القصص والأساطير حول من تم منحهم جنسيات مصرية في عهد الرئيس مرسي،مستفيدة مما تقدمه الأحزاب السياسية التركية المعارضة وسط الاجواء الانتخابية البرلمانية التي تعيشها تركيا في هذه الآونة في محاولة شبه واضحة لاضعاف العدالة والتنمية .

بلال أردوغان نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية ، عن خطط هروبه إلى دولة أخرى، وأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات محض “أكاذيب وافتراءات” وأشار  في بيان مكتوب، أن صحيفتي “بيرغون”، و”جمهوريت”، وموقع “www.odatv.com”، كتبت في عناوينها: “بلال أردوغان يحمل الجنسية المصرية”، و”هل أعطى مرسي الجنسية لبلال أردوغان”، مؤكدًا أن “تلك التي تسمى أخبارًا، هي مجرد أكاذيب دنيئة وافتراءات”، وشدد نجل اردوغان على أن الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الصحف قد بدأت، وأنه سيتم محاسبة مطلقي تلك الافتراءات المشينة، كلًا على حده، أمام القضاء

 اما احمد اوزال محامي بلال اردوغان فقد نفى في تصريح له باسم موكله حصوله على الجنسية المصرية، في فترة حكم الرئيس محمد مرسي  وهروبه بها إلى دولة أوروبية. وذلك ردا على بعض وسائل الإعلام المصرية والتركية المعارضة التي تناقلت هذه الإدعاءات، مشيرا أنها "محض أكاذيب وافتراءات". وشدد محامي بلال أردوغان على أن الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الصحف قد بدأت، وأنه سيتم محاسبة مطلقي تلك الافتراءات المشينة، كلًا على حده، أمام القضاء.

قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال اردوغان نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لجلسة 11 تشرين الاول المقبل، بانتظار تقرير هيئة مفوضي الدولة يحمل معه غرابة قانونية في ان تقام دعوى قبل اكثر من عام في مسالة من هذا النوع يترك القضاء المصري امام تساؤل لماذا هذا التأخير في ملف القضية وجمع المعلومات في مسالة من الممكن التأكد منها خلال ايام فقط ويترك القضاء المصري ثانيا تحت رحمة التلاعب السياسي سواء من قبل بعض الاشخاص او وسائل الاعلام المصرية او التركية لا فرق .  

لا بل ان الملفت هنا هو دخول الراي القانوني على الخط وإطلاق التحليلات والتفسيرات دون التأكد من مسالة حصول بلال اردوغان على الجنسية ام لا حيث قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن سحب الجنسية المصرية من بلال نجل أردوغان لا يحتاج إلى دعوى قضائية بل يحتاج إلى تقديم طلب لمجلس الوزراء يفيد بأسباب سحب الجنسية، والجنسية المصرية تمنح فقط لمن يكون والده مصريًا، غير ذلك لا تمنح إلا باستثناءات . و أن "مجلس الوزراء من حقه سحب الجنسية المصرية، ويكون بسبب عدم توافر الشروط اللازمة للحصول عليها، وخصوصًا إذا كان ينتمي إلى دولة غير صديقة لمصر، وإذا ارتكب أفعالًا من شأنها أن تخل بصفة الجنسية المصرية إذا كانت ولاء أو انتماء للوطن، وسُلطات مجلس الوزراء كبيرة جدًا بخصوص سحب الجنسية من غيرالمصري".

وكان المعلومات والتفاصيل المتداولة في الاعلام المصري صحيحة ومؤكدة . 

هكذا تفاعلت المسالة والتحليلات واراء خبراء القانون دون التطوع لمعرفة اذا ما كان نجل اردوغان حقاً قد حصل على الجنسية ام لا طيلة عام كامل على ملف الدعوى لتصل التهم من قبل رجال القانون المصريين الى درجة ان "نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية التي منحها له المعزول مرسي، والتوقف عند " تخابره مع تركيا للإضرار بمصلحة الوطن والأمن القومي المصري " وهناك أضرار كثيرة من استمرار بلال في الاحتفاظ بالجنسية المصرية  ونحن لا نعرف حتى ما تقوله وزارة الداخلية المصرية التي رجحت الصمت حتى الساعة .

بلال حصل على الجنسية في نيسان قبل 3 اعوام كما يردد الاعلام المصري . 

وبلال هرب الى جورجيا بالباسبور المصري خوفا من توقيفه وسجنه بتهم الفساد .

وبلال " المصري " تامر مع تركيا ضد مصلحة مصر والمصريين ! 

لو كنت مكان بلال اردوغان لشكلت باسرع ما يكون فريق عمل من الاعلاميين والقانونيين والأكاديميين  الخبراء دعوتهم لمتابعة كافة تفاصيل الملف بشقيه التركي والمصري وحاولت الحصول على اجوبة لتساؤلات كثيرة حول من اطلق الشرارة الاولى ولماذا فعل ذلك وكيف فعله ثم لكشفت امام الراي العام المصري قبل التركي عن محركي القضية ليس من اجله وحده هو بل من اجل والده ومن اجل تركيا التي يحاول البعض من الداخل والخارج ان يسيء اليها بهذا الشكل.

عن الكاتب

د. سمير صالحة

البرفسور الدكتور سمير صالحة هو أكاديمي تركي والعميد المؤسس لكلية القانون في جامعة غازي عنتاب وأستاذ مادتي القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي