ترك برس -  الأناضول

دعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، مجلس أوروبا إلى احترام المسار القضائي المستقل والنزيه في البلاد حيال قضية عثمان كافالا المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة ردا على اعتماد مجلس أوروبا بأغلبية الأصوات قرارا مؤقتا بشأن إحالة قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية.

وقالت الوزارة في البيان: "يواصل مجلس أوروبا نهجه الذي يعتبر تدخلا في العملية القضائية المستقلة الجارية في تركيا، وانتهاكا لمبدأ احترام العملية القضائية".

وأشار البيان إلى أن تركيا أطلعت مجلس أوروبا في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، على رأيها في قضية كافالا وأنها أوفت بمتطلبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اعتقاله بسبب عملية قضائية أخرى جارية.

وأوضحت الوزارة أن إبقاء قرار كافالا على جدول أعمال مجلس أوروبا رغم وجود العديد من القرارات غير المنفذة في الدول الأخرى يعد "نهجا متعمدا وغير متسق وبعيد عن حسن النية".

وأكدت أن القرار المتحيز الذي تم اتخاذه بدوافع سياسية وبتجاهل للعملية القضائية الجارية في تركيا يضر بسمعة نظام حقوق الإنسان الأوروبي.

وأعربت الخارجية التركية عن أملها في تقوم المحكمة الأوروبية بتقييم قرار مجلس أوروبا بشكل عادل وأن تأخذ بعين الاعتبار المسار القضائي الجاري في تركيا.

وحبس كافالا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ثم أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ليتم القبض عليه مجددا في فبراير/ شباط 2020، بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.

يشار إلى أن تركيا اعترفت بالحق في تقديم الطلبات الفردية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في 28 يناير 1987، وفي 22 يناير 1990 اعترفت بالولاية القضائية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.