ترك برس

تتواصل التحضيرات لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات، والتي كان من المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط الحالي، قبل الإعلان لاحقاً عن إصابة أردوغان بفيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، يواصل سفيرا أنقرة وأبو ظبي، لقاءاتهما وتحضيراتهم للزيارة التي ستكون الأولى للرئيس التركي، بعد سنوات.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استقباله للسفير الإماراتي بأنقرة، سعيد ثاني حارب الظاهري، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أنه بحث مع الظاهري، العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستعدادات لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين، قبل أيام، قال جاويش أوغلو، حول الخطوات التي اتخذتها تركيا مؤخرًا مع الإمارات: "قطعنا شوطًا كبيرًا مع الإمارات على الرغم من أننا بدأنا الحوار مؤخرًا، حدثت زيارات متبادلة. وزيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لأنقرة كانت مثمرة للغاية. وزيارتي لأبوظبي كانت في أجواء ودية، تحدثنا في كل الموضوعات."

وفي سياق متصل، التقى توغاي تونشير السفير التركي في أبو ظبي، بوزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد البواردي.

وخلال الاجتماع الذي جرى مساء الاثنين في مقر وزارة الدفاع الإماراتية، أكد البواردي على "عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والعسكرية، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أنه اللقاء شهد "بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه أكد السفير التركي "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين"، بحسب "وام".

ومنذ زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طويت صفحة الخلافات بين البلدين، وشهدت تطوراً ملموساً شملت زيارات رفيعة المستوى وتوقيع الطرفين عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات منتصف فبراير الجاري، حيث يتوقع أن ينتج عنها اتفاقيات ترتقي أكثر بالعلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي.