ترك برس

تناول تقرير في موقع قناة العربية السعودية التساؤلات حول إمكانية لجوء تركيا لإغلاق مضيقي إسطنبول (البوسفور) وجناق قلعة (الدردنيل) على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. 

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جدد دعوة بلاده لتركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، وذلك في ثالث أيام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن مصادر تركية نفت قيام أنقرة بمنع السفن الروسية من المرور في المضائق التي تخضع بالكامل لسيطرتها بموجب اتفاقية مونترو التي يعود تاريخ توقيعها إلى العام 1936 في سويسرا.

كما أن وكالة "إنترفاكس" الروسية نفت تلقي موسكو لأي خطابٍ رسمي من تركيا يفيد بإغلاق المضائق أمام سفنها الحربية، وذلك عقب تغريدة للرئيس الأوكراني شكر فيها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذكر فيها أيضاً يوم السبت أن "حظر مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود وتقديم دعم عسكري كبير لأوكرانيا أمران مهمان للغاية".

وبحسب "العربية"، أثارت تغريدة الرئيس الأوكراني، الجدل مجدداً حول إمكانية لجوء تركيا لإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تتحكم بهما بموجب اتفاقية مونترو الدولية التي منحت تركيا حق تنظيم الوصول إلى الممرات المائية بعد موافقتها على تلك الاتفاقية المبرمة بينها وبين بريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق وست دول أخرى.. فما هي اتفاقية مونترو ودور أنقرة فيها؟

ونقلت عن فيصل آيهان الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة بولو التركية التي تعرف أيضاً بجامعة "Bolu abant Izzet Baysal üniversitesi"، قوله إن "تركيا لديها حق تنظيم واستخدام المضائق البحرية بموجب اتفاقية مونترو، لكن لديها أيضاً التزامات مع الدول الأخرى التي وافقت على توقيع هذه الاتفاقية قبل عقود".

وأضاف آيهان أن "السلطات التركية تتمتع بالسيطرة الكاملة على المضائق البحرية وحركتها وقرار إغلاقها بموجب اتفاقية مونترو، ومع ذلك هناك شروط وظروف معينة تتحكم بتلك القرارات التي قد تتخذها أنقرة خاصة بالنسبة لمرور السفن والبواخر الحربية".

وتابع قائلاً إن "التزامات تركيا من جهة تحكمها بالمضائق البحرية تختلف بين أوقات الحرب والسلم، لكن في كلتا الحالتين هي التي تتحكم بمرور السفن الحربية، وعلى سبيل المثال تستطيع أنقرة اتخاذ أي قراراتٍ طارئة بشأن المضائق البحرية إذا ما كانت هي الطرف المتحارب أو اعتقدت بوجود حربٍ وشيكة ضدها، الأمر الذي يعني المحافظة على سيطرتها على المضائق في حالة الحرب أيضاً، ويمكن أن تواجه أنقرة تحديات في هذا الشأن في حالةٍ واحدة فقط".

وكشف أيضاً أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنه الاعتراض على قرارات تركيا بشأن تحكّمها بالمضائق البحرية واعتبارها غير مبررة إذا ما صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية ضد أي من قراراتها، كما أن معظم الأطراف في اتفاقية مونترو توافق على هذا الأمر، ما يتعين على أنقرة تقديم تصوّرات لها عن حالة المضائق البحرية".

وتابع: "بالنظر إلى الأزمة الروسية ـ الأوكرانية في الوقت الحالي، لم يتم تعريفها على أنها حرب في نطاق القانون الدولي. لم يعرّف مجلس الأمن الدولي حتى الآن النزاعات بين البلدين على أنها حالة حرب. كما أن الجانب الروسي لا يعتبرها حربًا أيضًا. لذلك، يستمر الجدل حول كيفية تطبيق بنود اتفاقية مونترو مع استمرار تركيا بموجبها بالتحكم في مضائقها".

وأشار إلى أنه "من ناحية أخرى، إذا هاجمت روسيا أي دولة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فقد تصبح تركيا دولة محاربة ضمن نطاق اتفاقية الناتو. في هذه الحالة، يمكن لتركيا أن توقف تماماً مرور السفن الحربية الروسية عبر مضائقها".

ما هي التزامات أنقرة بموجب اتفاقية مونترو؟

وفقًا لبنود هذه الاتفاقية، تسمح أنقرة للسفن والبواخر الحربية التابعة للدول غير الساحلية في البحر الأسود أثناء وقت السلم أن تمر بحرية عبر مضائقها، لكن لا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً.

كما تخضع حمولة السفن ومدة بقائها في البحر الأسود لقيود تعاقدية، بموجب اتفاقية مونترو أيضاً والتي تلزم تلك السفن والبواخر بحمولة محددة الحجم مسبقاً.

كذلك لا يجب أن يتجاوز إجمالي حمولة السفن الحربية التي ستمر عبر المضائق التركية في يوم واحد، سواء أكانت من دولٍ ساحلية أو غير شاطئية، 15 ألف طن.

وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً، بإمكان أنقرة عدم السماح للسفن الحربية من المرور بمضائقها، بسبب حمولتها الزائدة.

وبإمكان أنقرة أيضاً منع السفن والبواخر المدنية والتجارية من المرور في مضائقها إذا كانت طرفاً متحارباً، لكنها في أوقات السلم تسمح بمرور تلك السفن والبواخر.

ومع ذلك تشترط أيضاً ألا تتجاوز حمولة السفن الحربية للدول التي ليس لديها ساحل على البحر الأسود، 8000 طن عند قيامها بإرسال مساعدات إنسانية في حالاتٍ استثنائية.

ويحق لتركيا أيضاً، بموجب اتفاقية مونترو، حظر مرور السفن والبواخر الحربية في مضائقها عند محاولتها فرض سيطرتها عليها أو قيامها بعمل عدائي ضدها.