ترك برس

أعلنت تركيا قبل أيام اعتزامها تطبيق أحكام اتفاقية مونترو حول المضائق البحرية، وذلك بعد أن إقرارها بأن ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب بين البلدين. هذه التطورات تتجه بالأنظار إلى تداعيات موافقة أنقرة أو رفضها مرور السفن الروسية عبر مضيقيها البوسفور والدردنيل.

وبموجب اتفاقية مونترو، تسيطر تركيا على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، مما يجعلها لاعبا أساسيا في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا والذي أدى إلى عودة الحديث مجدداً حول اتفاقية مونترو، وخاصة عقب مطالبة كييف أنقرة بإغلاق المضائق أمام السفن الروسية.

وكانت السفارة الأوكرانية بأنقرة، قد طالبت السلطات التركية بإغلاق المضائق أمام السفن الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو ضد كييف.

وفي معرض تعليقه على الأمر، لفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إلى أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أقرته أنقرة لاحقاً.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن أوكرانيا طالبت بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، ولكن مواد اتفاقية مونترو واضحة للغاية.

وذكر أن بلاده التزمت بتطبيق الاتفاقية بدون تردد، مشيرا إلى أن هناك تدابير يمكن أن تتخذها ضد البلدان المتحاربة في حرب هي ليست طرفا فيها، مع منع عبور السفن الحربية من المضائق.

ونوه إلى أنه يوجد بند في اتفاقية مونترو، تشير إلى أنه في حال طلبت البلدان المتحاربة عودة سفنها إلى قواعدها، فيجب السماح لها بذلك.

وفي معرض رده على سؤال حول تبعات موافقة تركيا أو رفضها مرور السفن الروسية عبر مضيقي البسفور والدردنيل، يذكر أنس أوزديل المنسق العام لمركز أبحاث القانون الدولي في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، أنه إذا اتخذت تركيا قرارا بإغلاق المضايق أمام السفن الحربية، فستكون لأول مرة قد استخدمت مواد معاهدة مونترو ضد روسيا التي ستغضب وربما تلجأ لاحقا للمطالبة بإلغاء المعاهدة أو تعديلها.

ويرى أنه من مصلحة تركيا عدم فتح أي نقاش حول المعاهدة كونها فعليا تخلق ظروفا أمنية تحفظ أمن تركيا وتمنحها حقوقا لن تتمكن لاحقا من الحصول عليها لو حدث إلغاء أو تعديل لاتفاقية مونترو.

وتم توقيع اتفاقية مونترو يوم 20 يوليو/تموز 1936 بمدينة مونترو السويسرية، وبمشاركة دول منها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا واليابان وأستراليا.

وحلّت هذه الاتفاقية، التي تتكون من 29 بندا و4 ملحقات وبروتوكول، محل مادة المضايق التركية في معاهدة لوزان، وعلى إثرها تم تنظيم حركة المرور عبر مضايق تركيا، كما استعادت تركيا من خلالها سيادتها الكاملة على المضايق البحرية، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

وأتاحت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود من دون أي تحديد.

وحاولت روسيا مرارا تغيير بعض شروط الاتفاقية؛ ففي عامي 1945 و1946، احتج الاتحاد السوفياتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية.